أوضح عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس نقابة العاملين بالبناء والأخشاب أن البروتوكول الذي تم توقيعه للتعاون مع النقابة العامة للبناء والتشييد في ليبيا والنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، التي يتراسها ، تأكيدا على التعاون المتبادل لخدمة الحركة العمالية فى البلدين بصفة خاصة والحركة العمالية العربية والعالمية بصفة عامة.
واشار الجمل في تصريحات خاصة ل"بوابة أخبار اليوم" أن هذا البروتوكول يتضمن متابعة عقود العمل الخاصة بالعمالة الوافدة الي ليبيا من أجل المحافظة على حقوقهم، فضلا عن التواصل مع العمالة فى مواقع العمل للإطلاع على همومهم والمشاكل التي تواجههم مثل الإقامة وتصاريح العمل والشئون الإدارية والصحية.
بالإضافة الى تفعيل دور النقابتين بين البلدين الشقيقتين لخدمة وتطوير العمل النقابي المشترك، برعاية شئون العمالة الوافدة بين البلدين الذين يعملون فى قطاع البناء والإنشاءات مما يستدعى تنظيم هذه الفئة من العمال، من خلال فتح باب الانتساب للنقابة ومشاركتهم فى العمل النقابي تحت مظلة النقابة فى كلا البلدين.
ونوه الجمل الي ان البروتوكول جاء لتنظيم دورات تدريبية للعمالة الوافدة لتعريفهم بالأنظمة والقوانين والحقوق والواجبات وشروط السلامة والصحة المهنية .
و كشف الجمل عن نص البروتوكول الذي يؤكد على التواصل مع وزارة القوى العاملة المصرية ووزارة العمل والتأهيل الليبية وسفارات العمالة الوافدة بين البلدين للمحافظة على حقوق العمال ورعايتهم، مع إنشاء خط ساخن ومباشر فى النقابة العامة في ليبيا لتلقى الاتصالات من العمالة الوافدة.
واضاف نائب رئيس إتحاد عمال مصر ورئيس نقابة العاملين بالبناء والأخشاب ان بروتوكول التعاون تضمن العمل مع الحكومتين المصرية والليبية على تطبيق الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية الآتية والتي تتمثل في الإتفاقيات العديدة و إحداها الاتفاقية رقم ( 2 ) لسنة 67 ورقم ( 4 ) لسنة 75 بشأن تشغيل الأيدى العاملة العربية الصادرة .
وكذلك الاتفاقية رقم ( 8 ) لسنة 77 بشأن الحريات والحقوق النقابية .
والاتفاقية رقم ( 14 ) لسنة 81 بشأن حق العامل العربى فى التأمينات الاجتماعية عند تنقله للعمل فى أحد الأقطار العربية .
و الاتفاقية رقم ( 15 ) لسنة 83 بشأن تحديد وحماية الأجور .
بالإضافة للاتفاقية رقم ( 16) لسنة 83 بشأن الخدمات الاجتماعية العمالية.
مضيفا تضمن البروتوكول العمل على توعية العاملين الوافدين بكلا الدولتين بضرورة تصويب أوضاعهم وفقاً لقوانين وتشريعات الحكومتين
