كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، كل من الدكتور حسن الفولي المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمستشار سعيد صالح مستشار الوزير للمتابعة والدكتور محمد يوسف رئيس شئون المديريات الزراعية، بزيارة محافظة المنوفية لمتابعة مدى توافر الأسمدة وصرفها للمزارعين بالجمعيات .
و قد رافقهم خلال الزيارة المهندس محمد التركاوي مدير مديرية الزراعة بالمنوفية والمهندس عارف مدير الإصلاح الزراعي، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن متابعه تطوير منظومه توزيع الاسمده للمزارعين.
وأكد "صالح" على تنفيذ توجيهات وزير الزراعة بالمرونة في صرف الأسمدة وتوفيرها للمزارعين مشيرا إلى مواصلة تلك الجولات لضمان نجاح منظومه توزيع الأسمدة .
وأكد "الفولي" على ضروره توزيع الاسمده طوال ايام الاسبوع وليس الاقتصار على يومين فقط لضمان وصولها لمستحقيها و التيسير على الفلاحين وعدم حدوث أى تزاحم .
كما حث "يوسف" جميع المزارعين سرعة استلام كارت الفلاح وتم التأكيد على المتابعه المستمره ورصد أى حاله تعدى على الأراضي الزراعية واتخاذ الاجراءات الفورية حيال القائمين بالتعدى على أى مساحات زراعية وتسجيل المخالفه بالرقم القومى للمتعدى .
جدير بالذكر أنه تم أتخاذ عدد من القرارات منها الزام شركات الأسمدة الازوتية بتوريد نسبة الـ 55% المدعومة من انتاجها، للجهات المسوقة للاسمدة التابعة لوزارة الزراعة، وهي النسبة التي تعادل حوالي 3.6 مليون طن سنوياً والتي تغطي احتياجات السوق المحلي وتلبي احتياجات المزارعين بسعر يصل الى 4500 جنيه للطن مع الزام الشركات أيضا بضخ نسبة الـ 10% من انتاجها للبيع بالسعر الحر في السوق المحلي، لتلبية احتياجات الشركات والمزارع الكبرى ذات المساحات الكبيرة ولضمان توافر الأسمدة بالسوق المحلى.
وكما تم وضع عدد من الاجراءات والتي من شأنها ضمان التزام الشركات بتوريد الحصة المقررة، كذلك وصول الدعم لمستحقيه، حيث تضمنت القرارات قيام وزارة البترول والثروة المعدنية بموافاة وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى ببيان شهري حول كمية الغاز الطبيعي التي تم استخدامها في عملية انتاج الاسمدة لمعرفة حجم الانتاج الفعلي للشركات شهريا، والذى على أساسه يتم تحديد الحصة الواجب ضخها فى السوق المحلى ، كذلك قيام مصلحة الجمارك المصرية بعدم السماح بالتصدير لشركات الأسمدة الا بموجب خطاب من وزارة الزراعة يفيد إلزامها بتوريد الحصة المقررة المدعمة، بالاضافة الى النسبة الحرة، بحيث يكون خطاب السماح بالتصدير في حدود 35% فقط من الانتاج.
اقرأ أيضا بالانفوجراف| الزراعة تبحث تكليفات الرئيس السيسي والموقف التنفيذي لمنظومة التغذية المدرسية
