بقلم: محمد ناصر فرغل
شهدت الساحة السياسية الفلسطينية هذا العام تحديات كبرى فرضها الواقع الدولى والإقليمى المتغير.. لاسيما بعد تنصيب إدارة جديدة فى واشنطن برئاسة جو بايدن الداعم لحل الدولتين، فى وقت وواصلت فيه السلطة الفلسطينية عملها على تقدير موقف سليم يخدم المصلحة الوطنية بشكل أولى ويعيد طرح الملف الفلسطينى كأولوية فى أروقة الأمم المتحدة بعد سنوات من التسويف والمماطلة.
على المستوى السياسى؛ ضرورة إنهاء الانقسام وتوحيد الصف لازال التحدى الأبرز أمام السلطة الفلسطينية ممثلة فى شخص الرئيس محمود عباس (أبو مازن) الذى حافظ على مكانته باعتباره الأجدر محليًا والأكثر وعيًا وإدراكًا دوليًا.
ويبدو أن الدعم الكبير الذى تتلقاه رام الله من جيرانها باستمرار وخاصة فى ٢٠٢١ من القيادة فى مصر والأردن (الفاعلين فى القضية الفلسطينية)، إلى جانب الموقف الأمريكى الإيجابى بعد رحيل ترامب والذى بدا جليًا مع قرار إدارة بايدن إعادة فتح قنصليتها فى القدس الشرقية المحتلة؛ وجه الدبلوماسية الفلسطينية لجذب دعم دول أخرى لعل أكثرها وضوحًا فى تلك السنة زيارات أبو مازن بأچندة دبلوماسية قوية للخارج منها روسيا والجزائر وتونس.
وهنا بدأ الملفّ الاقتصاديّ يستعيد زخمة فى السنوات الأخيرة؛ فإدراك تركيز العمل على بناء منوال تنموى حقيقى ومواصلة دعم الاقتصاد الوطنى يعد الخطوة الأهم قبيل إنهاء الصراع أزمة القرن بإعلان الدولة الفلسطينية المنتظرة. الأمر الذى معه نشطت حكومة محمد أشتية لمواجهة تحديات خسائر المواجهات المتكررة لحماس مع الاحتلال. كذلك الحال، تعمل البعثات الدبلوماسيّة لرام الله فى الخارج للتسويق للضفة الغربيّة كمنطقة آمنة ومشجّعة للاستثمار.
وفي ظلّ وضع معقّد، يبدو الشعب الفلسطينى أكثر بساطة فى تقديره للأمور، فمع كلّ موجة تصعيد جديدة، يعبّر الفلسطينيّون عن دعمهم اللامشروط للمقاومة ويتمسّكون بالقضيّة التى يؤمنون بها، دون الدّفع فى اتجاه التضحية بالمكتسبات التى تمكّنت السلطة الفلسطينيّة من مراكمتها على مدى سنوات، وعلى رأسها المنجزات الاقتصاديّة. ٢٠٢١ شكلت بوادر قوية لإيجاد صيغة نهائية للاتفاق (الفلسطينى - الإسرائيلى) فى ظل التناغم الدولى صوب الدفع باتجاه استئناف مفاوضات سلام فاعلة.
