أكد خبراء اقتصاديون اهمية شركات الدفع الالكتروني فى اتمام عمليات الشمول المالي والتحول الرقمي وتعزيز الاستقرار المالي فى السوق المصري .
وعن ذلك قال الخبير الاقتصادي الدكتور سيد طه رئيس قسم المالية العامة بكلية حقوق القاهرة، أن شركات الدفع الالكتروني عملت على تسهيل عمليات سداد المدفوعات المالية.
واضاف الدكتور سيد طه، أن هذه الشركات لها دور هام فى اتمام عمليات التحول الرقمي والشمول المالي وفق رؤية الدولة المصرية، مشيراً إلى أن أن المدفوعات الالكترونية لعبت دور كبير فى تسهيل عمليات المدفوعات وتحقيق السيولة فى الأسواق فى ظل إجراءات التباعد بسبب انتشار جائحة كورونا على مدارعامين سابقين.
ومن جانب اخر قال الخبير الاقتصادي محمد زيدان، إن شركات الدفع الالكتروني تلعب دورا رئيسيا في الحد من أزمات السيولة وتعزيز الأستقرار المالي، كما تساهم في عملية التحصيلات الضريبية والرقابة على النشاط المالي.
وأضاف زيدان لبوابة أخبار اليوم، أن هذه الشركات تعد احدى وسائل تحقيق الشمول المالي في تحقيق رؤية مصر 2030 فهي تسعى الدولة بكامل مؤسساتها في رؤيتها 2030 أن يكون كافة المدفوعات والتحصيلات الكترونيا، ويظهر ذلك بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات غير النقدية برئاسة رئيس الجمهورية، والذي يهدف إلى خفض أستخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الالكترونية في الدفع بدلاً عنه وتطوير نظم الدفع، وحماية حقوق مستخدمي نظم وخدمات الدفع، كما يهدف الى التنافسية في سوق خدمات الدفع ورقابته والعمل على تحقيق الشمول المالي.
ويدور التساؤل عن المقصود بالشمول المالي فهو أن يجد كل فرد أو مؤسسة منتج مالي مناسب لاحتياجاته من حسابات توفير أو حسابات جارية أو خدمات الدفع والتمويل ، وأن تتم هذه الخدمات من خلال قنوات شرعية مثل البنوك والمؤسسات المالية باسعار مناسبة لكل فئات المجتمع.
وتساهم شركات الدفع الإلكتروني كاحدى وسائل تحقيق الشمول المالي في تحقيق رؤية الدولة فهي تلعب دورا رئيسيا في الحد من أزمات السيولة وتعزيز الأستقرار المالي كما تساهم في عملية التحصيلات الضريبية والرقابة على النشاط المالي.
وقد ظهرت في الآونة الأخيرة العديد من شركات الدفع الألكتروني وقامت بتغطية العديد من الخدمات التي يحتاجها المواطنون من سداد الفواتير والضرائب ودفع المصاريف الدراسية وغيرذلك من الخدمات.
وقد تم صدور القانون رقم 18لسنة2019 ولائحته التنفيذية لتنظيم عمليات الدفع غير النقدي وقد ألزم القانون سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الأعتبارية العامة والخاصة بأستخدام وسائل الدفع غير النقدي ، كما نص القانون على عقوبات مالية ضخمة في حالة مخالفة أحكامه ،وتجدر الإشارة الى إجازة القانون لسلطات وأجهزة الدولة أن تمنح المتعاملين معها حوافز ايجابية للدفع بوسائل الدفع غير النقدي.
أقرأ ايضا| ضبط لصوص الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني بالجيزة
