رفع البنك المركزي البولندي أسعار الفائدة، وأشار إلى أن المزيد من التشديد يلوح في الأفق حيث تكافح البلاد أسرع نمو للأسعار منذ أكثر من عقدين، حسبما ذكر موقع قناة cnbc عربية.
ورفع بنك بولندا الوطني السعر الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.25%، مسجلاً الارتفاع الرابع في عدة أشهر، وجاء القرار متماشيا مع تقديرات المحللين.
ومثل البلدان الأخرى في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في أوروبا الوسطى والشرقية، أدى نقص العمالة، والأجور سريعة النمو ، واضطراب سلاسل التوريد، وارتفاع تكاليف الطاقة إلى دفع أسعار المستهلكين صعودا في بولندا.
يذكر أنه، منذ الشهور الأولى للعام الماضي 2021، بدأت معدلات التضخم في الارتفاع بشكل ملحوظ على مستوى العالم، واتضح هذا الارتفاع جلياً منذ الربع الثاني من العام، وعلى الرغم من أن أسباب تفاقم التضخم واضحة، فإن آفاق الظاهرة ومدى استمرارها في اقتصادات الدول محل خلاف وعدم يقين، وهو ما يضع مسار الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي 2022 محل تساؤلات.
وشهد معدل الزيادة في مؤشر أسعار المستهلكين تسارعاً في الدول المتقدمة والنامية خلال عام 2021، وهو ما ظهر بشكل خاص في الربع الثاني من هذا العام، واستمر كذلك خلال الربعين اللاحقين؛ الثالث والرابع. ففي الاقتصادات المتقدمة، سجل متوسط التضخم السنوي خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2021 حوالي 4% في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، و5.1% في الولايات المتحدة، وذلك مقارنة بـ 2.1% و1.8% على الترتيب خلال عام 2019؛ قبل جائحة كورونا.
وفي الدول النامية، بلغ متوسط التضخم السنوي خلال الفترة نفسها من عام 2021 حوالي 6%، مقارنة بـ 4% كمتوسط لعام 2019، وذلك لمجموعة تتكون من 45 دولة.
ويعود ارتفاع التضخم في العالم خلال عام 2021 إلى مجموعة أسباب مركبة ومختلفة في طبيعتها، فمنها ما يتعلق بالاقتصاد الحقيقي (الأنشطة الإنتاجية وتطورات سوق العمل وما إلى ذلك)، وأخرى تتعلق بالقطاع النقدي (أي الآثار الممتدة للسياسات النقدية التي اتخذتها البنوك المركزية في بعض الدول).
اقرأ أيضا
لماذا تتوقف البنوك حول العالم عن استخدام سعر الفائدة ليبور؟| تحليل
