ينعقد البرلمان الإيطالي في 24 يناير لانتخاب رئيس للجمهورية، وهو منصب مرموق يبدو رئيس الوزراء الحالي ماريو دراجي المرشح الأوفر حظا لشغله، رغم أن ذلك يحمل خطر تقويض التعافي الاقتصادي في البلاد ما بعد الوباء.
حتى لو كان دوره من الناحية النظرية فخريًا، فإن رئيس الجمهورية الإيطالية له دور رئيسي في حال حدوث أزمة حكومية.
ففي هذا السياق طلب الرئيس سيرجو ماتاريلا الذي تنتهي ولايته التي استمرت سبع سنوات في 3 فبراير 2022، من الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي ليخلف جوزيبي كونتي الذي فقد أغلبيته في البرلمان.
وكان ماريو دراجي (74 عامًا) منذ ذلك الحين على رأس ائتلاف حكومي واسع يضم اليسار وحزب الرابطة اليميني المتطرف بزعامة ماتيو سالفيني وحزب "فورتسا إيتاليا" (يمين وسط) بزعامة سيلفيو برلسكوني.
وينسب إلى دراجي وهو شخصية يقدرها الشركاء الدوليون خصوصًا بروكسل، أنه نجح في إدارة الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 وبدأ إصلاحات (الرقمنة وإصلاح الإدارة العامة والتحول البيئي...) باستخدام حصة البلاد من خطة التحفيز الأوروبية الضخمة لما بعد الجائحة.
وكانت إيطاليا التي تعتبر ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، المستفيد الأكبر من الخطة مع حصولها على 191.5 مليار يورو للفترة 2021-2026.
وقال لورينزو كودونيو الأستاذ المحاضر في "لندن سكول أوف إيكونوميكس" في مقابلة مع وكالة فرانس برس إن دراجي الذي كان حريصًا على عدم التحدث علنًا عن اهتمامه المحتمل بالرئاسة "هو افتراضيًا المرشح الأوفر حظًا، لأنني لا أرى أي شخص آخر يمكنه في الوقت الراهن أن يحصل على دعم كل الأحزاب السياسية".
إن وصول دراجي إلى رئاسة الجمهورية الإيطالية من شأنه أن يطرح مشكلة شائكة تتمثل في إيجاد خلف له قادر على الحفاظ على تماسك الأغلبية الحالية الهشة، ما قد يؤدي إلى انتخابات مبكرة.
ويفضل كثر رؤيته في منصبه كرئيس للوزراء حتى الانتخابات التشريعية المزمعة عام 2023 من أجل مواصلة الإصلاحات التي بدأها قبل عام.
وقال كودونيو "قام دراجي بعمل جيد، لكن معظم المشاريع التي أطلقها ما زالت قيد التنفيذ وتحتاج إلى وقت لتنجز. سيكون من الضروري أن تكون هناك حكومة جديدة تشارك في تنفيذ الإصلاحات على غرار الحكومة الحالية".
ودراغي ليس وحيدًا في السباق الرئاسي، فقد دأبت الصحافة الإيطالية منذ أسابيع على ترديد أسماء متداولة لخلافة ماتاريلا، وهو من جزيرة صقلية يبلغ الثمانين ويعرف كيف يجسد الوحدة في الأوقات العصيبة.
ومن بين الأسماء الأكثر تداولًا الرئيس السابق لمجلس النواب بيير فرديناندو كازيني ورؤساء الحكومات السابقون باولو جنتيلوني المفوض الأوروبي الحالي لشؤون الاقتصاد، وجوليانو أماتو الذي شارك في صياغة الدستور الأوروبي.
وطريقة انتخاب الرئيس في إيطاليا معقدة نوعا ما. يجتمع النواب وأعضاء مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى ممثلي المناطق الإيطالية العشرين، أو ما مجموعه حوالى ألف شخص، للتصويت.
في الجولات الثلاث الأولى من التصويت، تكون أغلبية الثلثين ضرورية لكن اعتبارًا من الجولة الرابعة من التصويت تكون الأغلبية البسيطة كافية لفوز المرشح بالرئاسة. ويجري التصويت بالاقتراع السري، وهذا الأمر أدى مرارًا في الماضي إلى مفاجئات لأن بعض النواب لا يلتزمون تعليمات أحزابهم.
لذلك يسود عدم اليقين النتيجة التي ستخرج بها هذه الانتخابات الرئاسية، "وهو أمر مألوف في السياسة الإيطالية" وفق لورينزو كودونيو.
