قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن العمل على إصدار قانون التخطيط العام للدولة يتوازى معه سعي وجهود حثيثة من قبل الدولة لتطوير شامل لمنظومة التخطيط التنموي في مصر، وتقوده وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية كافة، موضحة أن عملية تطوير منظومة التخطيط ترتكز على عدد من المبادئ والأسس الرئيسية أهمها الحرص على النهج التشاركي في عملية التخطيط بإشراك الأطراف كافة أو ما يطلق عليهم المثلث الذهبي للتنمية من الحكومة، القطاع الخاص، المجتمع المدني.
وتابعت وزيرة التخطيط الحديث حول المبادئ التي ترتكز عليها عملية تطوير منظومة التخطيط، مشيرة إلى التخطيط من أسفل إلى أعلى بما يسهم في التحديد الدقيق لاحتياجات المواطنين، موضحة أن من أبرز الأمثلة على ذلك ما يتم في تنفيذ مبادرة حياة كريمة بتوزيع استمارات لتجميع البيانات تمهيدًا لتحديد المشروعات، فضلًا عن التخطيط المبني على الأدلة سواء بربط عملية التخطيط بقواعد البيانات مثل قاعدة بيانات المواليد والوفيات، وكذلك برصد الفجوات التنموية الموجودة في القرى والمحافظات، وتوجيه الاستثمارات لمعالجة هذه الفجوات والاختلالات.
كما أشارت إلى دعم الإطار المؤسسي لعملية التخطيط والمتابعة، بدءًا بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 باستحداث وتطوير ستة تقسيمات تنظيمية بجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة من بينها وحدة التخطيط الاستراتيجي والسياسات، متابعه أن ذلك يستهدف التأكيد على مبادئ التخطيط الاستراتيجي والتقييم والمتابعة والرقابة، حيث جاءت وزارة التخطيط في مقدمة الوزارات التي أنشئت وحدة للتخطيط الاستراتيجي تقوم على موازنة البرامج والأداء.
اقرا ايضا :السعيد: نسعى لتحقيق رؤية تنموية تضمن إمتلاك مصر منظومة للتخطيط الشامل
