من المتوقع وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 102 مليون نسمة في 5 يوليو من 2021، وبالرغم من التعداد الكبير للسكان، إلا أن بعض المحافظات تتمتع بتعداد سكاني صغير جداً، رغم مساحتها الكبيرة.
حيث جاءت محافظة جنوب سيناء من أقل المحافظات من حيث التعداد السكاني بنحو " 112.487" ألف نسمة، ثم محافظة الوادي الجديد بنحو " 260.893 " ألف نسمة تلتها محافظة البحر الأحمر بنسبة كثافة سكانية نحو " 393.750 " ألف نسمة، ثم محافظة شمال سيناء بنحو " 450.528" ألف نسمة، ثم محافظة مطروح حيث بلغت نسبة التعداد السكاني بها نحو " 520 .160 " ألف نسمة، ثم محافظة أسوان بنحو " 1.614.908 " نسمة وجاءت بعد ذلك محافظة الأقصر من حيث التعداد السكاني والتي بلغت نحو " 1.367.175 " نسمة.
ويقول الدكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية بكلية الإدارة بالجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا إن 27 محافظ عليهم دور كبير في إدارة إعادة التوزيع السكاني من جانب والتوعية السكانية من جانب آخر من خلال الندوات التثقيفية من خلال أكثر من 4200 مركز شباب في الـ 27 محافظة، وايضا من خلال 5100 وحدة صحية منتشرة في المراكز والقري فضلا على التوعية من خلال أماكن العمل من قاعة المؤتمرات وخلافه في فروع ال 33 وزاره المنتشرة.
ويضيف، إن التوزيع السكاني يتأثر حسب تتعدد العوامل البشرية ومنها نوع النشاط الاقتصادي، والاستقرار الأمني في المنطقة، وتوفر طرق المواصلات، والعوامل الفنية والتقنية، والتي تُشجّع على جذب السكان إلى منطقة، أو طردهم منها.
ونوه حمدي، إلي ضرورة وضع خطة استراتيجية من كل محافظ في كل المحافظات للاستفادة من الزيادة السكانية في العمل الخاص أو العام حيث لابد على كل محافظ أن يعمل على خطة تنمية الأسرة المصرية.
وتابع عرفة، أن طبقا لقانون الإدارة المحلية رقم 43 لعام 1979 من المادة 25 إلى المادة 28 تشير إلى أن المحافظ مسؤول عن القضايا المجتمعية ويقوم بالتنسيق مع الوزارات المختلفة لحلها، وتعد القضية السكنية من حيث التعامل معها من أحد أهم محاور ومهام المحافظين للتعامل معها مثل ما يحدث في دول الاتحاد الاوربي وامريكا.
اقرأ أيضا: تنمية الصعيد.. حلم تحول لحقيقة
