الخرطوم-وكالات الأنباء:
دعت الخارجية الأمريكية اليوم ، القادة السودانيين لتنحية الخلافات جانباً وضمان استمرار الحكم المدنى بعد ساعات من استقالة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.
وأكدت الخارجية الأمريكية، فى بيان، وقوفها مع الشعب السودانى فى سعيه لتحقيق الديمقراطية، مطالبة بوقف العنف ضد المتظاهرين.
وشددت على «ضرورة تعيين رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة فى السودان وفق الإعلان الدستورى لتحقيق أهداف الشعب».
وقدم حمدوك استقالته، عبر خطاب مطول للسودانيين، شرح خلاله تداعيات الأزمة والأسباب التى دفعته لمغادرة المنصب والتى من بينها عدم قدرته على التوصل لتوافق سياسى لاستكمال الفترة الانتقالية.
وقال حمدوك، فى خطاب الاستقالة: «قررت أن أتقدم باستقالتى وأن أرد الأمانة للشعب السوداني».
وتابع رئيس الوزراء السوداني: «نلت شرف خدمة بنى وطنى لأكثر من عامين وخلال هذه المسيرة أصبت أحيانا وأخفقت أحيانا أخرى».
واستطرد حمدوك: «الأزمة الكبرى اليوم فى السودان سياسية بالمقام الأول، وفى طريقها لأن تصبح أزمة شاملة»، مضيفا : «مشكلة الوطن الكبرى هيكلية بين مكوناتنا السياسية والمدنية والعسكرية».
فى الوقت نفسه، خرجت أمس بالخرطوم مظاهرات دعت لها تنسيقيات لجان المقاومة والأجسام الثورية الأخرى فى المدن الثلاث والولايات مطالبة بالحكم المدني.
ووفقاً لوكالة الأنباء السودانية الرسمية، رفع المتظاهرون شعارات رافضة للاتفاق السياسى الموقع بين رئيس مجلس السيادة الانتقالى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء الانتقالى المستقيل عبدالله حمدوك فى الحادى والعشرين من نوفمبر الماضي، ومطالبة بمدنية الدولة.
وجاءت مظاهرات أمس خارج الجداول الزمنية التى تم الإعلان عنها من قبل، وكانت اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع قد قررت إغلاق كل الجسور بولاية الخرطوم أمام حركة السير عدا جسرى الحلفايا وسوبا، كما شهدت البلاد منذ الساعات الأولى من صباح أمس انقطاعا لخدمة الاتصالات والانترنت.
