طرابلس - وكالات الأنباء:
عقد البرلمان الليبى اليوم جلسة استماع لرئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، حول أسباب فشل الاستحقاق الدستورى الذى كان من المزمع إجراؤه فى 24 ديسمبر الماضي.
وخصصت جلسة البرلمان لبحث أسباب فشل إجراء الانتخابات الرئاسية فى موعدها، والموعد البديل الذى اقترحته المفوضية الوطنية العليا، وما إذا كانت قادرة على تنظيمها فى 24 يناير الجارى، كما اقترحت.
وجاء اجتماع أمس بعد جلستين عقدهما مجلس النواب استمع فى الأولى إلى التقارير الأمنية والاستخباراتية التى عرضتها الأجهزة المعنية، والتى تحدثت عن تخوفات من إجراء عملية إرهابية، أو تزوير فى الأرقام الوطنية، أو اختراقات للمفوضية وتزوير الانتخابات، بحسب النائب الصالحين عبدالنبى، الذى طالب بتشكيل لجنة للوقوف على العراقيل التى أدت إلى إرجاء الانتخابات وإزالة أسبابها.
وأضاف البرلمانى الليبى، فى تصريحات صحفية، أن أحد السيناريوهات الحالية لخارطة الطريق الجديدة المقبلة، هو إرجاء الانتخابات لنحو عام، شريطة توافق الأطراف الليبية.
من جهتها، قالت صباح الترهونى إنه فى حال تعذر إجراء الانتخابات فى موعدها الجديد، سيتم تشكيل حكومة جديدة. وأمس الأول، بحث رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح مع مستشار الأمن القومى إبراهيم بوشناف، تداعيات تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وذلك خلال اجتماع فى ديوان مجلس المفوضية.
واستعرض اللقاء مستجدات العملية الانتخابية، وطلب المفوضية من مجلس النواب تأجيلها لدواعى «القوة القاهرة» التى حالت دون إتمامها، إضافة إلى التحضيرات للمرحلة القادمة.
واتفق الطرفان على أن جملة التحديات القانونية والموضوعية هى التى حالت دون إنجاز الاستحقاق الانتخابى فى حينه، داعين الجميع إلى التحلى بروح المسئولية للانتقال بليبيا إلى مرحلة الاستقرار عبر هذه الانتخابات.
