قال اللواء طارق نصير وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون العمل الحالي ١٢ لسنة ٢٠٠٣ أصبح لا يتماشي مع رؤية مصر الحديثة فضلا عن القصور في بعض المواد وعدم التنسيق فيه مع قوانين التأمينات الإجتماعية وأيضا قانون الطفل .

جاء في ذلك خلال كلمته خلال الجلسة العامة اليوم بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.

وأضاف نصير، أن القانون المعروض اليوم يعالج السلبيات وخاصة الاختلاف في التوازن بين مصالح لعملية الإنتاجية حيث يجدد تطلعات الدولة لتستقر علاقة العمل بين أصحاب العمل والعمال لتحقيق الاستقرار والسلام الاجتماعين وزيادة الإنتاج.

 وأشار اللواء طارق نصير إلى أن القانون المعروض يعمل على تحقيق التوازن والعدالة في الحفاظ للعامل على حقوقه من توفير حياة مستقرة وأجر عادل ورعاية اجتماعية وتأمينية.

ووافق نصير على القانون المعروض من حيث المبدأ لأنه يصل بالدولة إلى آفاق رحبة من التعاون والتفاهم والتشاور لتحقيق المصلحة المنشودة لكل طرف وليس لطرف علي حساب الآخر.