توقع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن يحقق الاقتصاد الفلسطيني نموًا بمعدل 4% خلال عام 2022.
وقال اشتية، خلال جلسةٍ حكوميةٍ، اليوم الاثنين 3 يناير، في مدينة رام الله: "سجل الاقتصاد الفلسطيني في العام الماضي نموًا في الناتج المحلي الاجمالي بمقدار 6.7% بالرغم من الأزمة المالية واستمرار جائحة كورونا وبالرغم من إجراءات الاحتلال الإسرائيلي".
وأضاف: "خلال عام 2021 شهدت معظم الأنشطة الاقتصادية ارتفاعًا في القيمة المضافة، مما أدى لارتفاع في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1%، فيما ارتفع إجمالي عدد العاملين في فلسطين وانخفض معدل البطالة ليصل الى 27.8%، حيث انخفضت في الضفة الغربية لتصل إلى حوالي 17%"، مستطردًا: "أما في قطاع غزة فلا زالت أرقام البطالة مرتفعة".
وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن التباين العالي في أجور العمال بين فلسطين والاحتلال أدى إلى وجود نقص في الأيدي العاملة في السوق المحلي الفلسطيني.
وتابع قائلًا: "نتوقع للعام 2022 أن يحقق الاقتصاد الفلسطيني نموا بمقدار 4% وهو بالاعتماد على سيناريو وسطي بين التفاؤل والتشاؤم".
