جنايات المنصورة تستمع لشهادة 11 إريتريًا خلال محاكمة 3 متهمين بالهجرة غير الشرعية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تستمع اليوم  محكمة جنايات المنصورة  إلى شهادة ١١ إريتريا  لكونهم  شهود الإثبات في قضية إتهام صياد وحلواني وعامل بناء بمدينة المطرية، وذلك لقيامهم باستدراجهم وسرقة هواتفهم المحمولة والشروع في سرقة مبالغ مالية منهم وإيهامهم بقدرتهم على تسفيرهم إلى إيطاليا بطريقة غير شرعية.

كانت  المحكمة قد قررت في جلسة سابقة التأجيل لإحضار مترجم.

 تعقد الجلسة  برئاسة المستشار بهلول عبد الدايم حميدة وعضوية المستشار محمد أحمد البهنساوي  والمستشار شريف مصطفى زاهر والمستشار محمد أمل محمد سليمان وأمانة طه شعبان عاشور ومحمد مصطفى رمزي .

كان  المستشار حسام الدين مصطفى معجوز المحامي العام لنيابات شمال الدقهلية، قد قرر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات وهم: "عمر عبدالملك محمد سليمان الحريري، ٢٦ سنة، حلواني، وحسن السيد  حسن، ٣٠ سنة، عامل بناء، ومحمد  محمد علي الخريبي،  ٢٤ سنة، صياد، وجميعهم مقيمون بمدينة المطرية، بأنهم قاموا خلال الفترة من ٣٠ مايو ٢٠٢١ حتى ٣ يونيو ٢٠٢١، بدائرة مركز المطرية، بالتحايل واستدراج  المجني عليهم  11  شخصا من إريتريا وهم: "صلاح عبدالله إبراهيم محمد ٢٠ سنة عامل طباعة  وعمر رمضان عبدالله عمر ٣٠ سنة نجار  وسليمان محمود محمد سليمان ٢١ سنة عامل طباعة  وعلى حسن صالح محمد  ٣١ سنة عامل طباعة و صالح محمد نافع محمود  ١٧ سنة  ناصر محمود عمر سالم  ٢٤ سنة عامل بمصنع بلاستيك و عثمان على إبراهيم أحمد ٣٠ سنة عامل بمصنع حديد  و جميلة ناصر زينو  يحيي ٢٣ سنة  عاملة نظافة و زينب دباس راضي تقليص ٣٠ سنة عاملة نظافة  و برهت  محمد برهان  آدم ٤١ سنة عاملة نظافة   و آسما حسن سعيد حامد ٤٧ سنة  حال كون المجني عليه الخامس لم يبلغ اثني  عشر سنة". 

اقرأ ايضا|تأجيل محاكمة معيد طب الأسنان المتهم بقتل زوجته الطبيبة للثلاثاء

حيث قام المتهم الأول باستدراجهم إلى مسكن المتهم الثاني بعد إيهامهم بقدرته على  تسفيرهم خارج البلاد إلى دولة إيطاليا، وقاموا بسرقة هواتف المجني عليهم المحمولة وتهديدهم باستخدام أسلحة نارية بندقية خرطوش وفرد خرطوش، طالبين من المجني عليهم بمهاتفة أهلهم وإخبارهم بوصولهم إلى دولة إيطاليا بغية تحويل مبالغ مالية إلى المتهمين، وبعد رفض المجني عليهم وصراخهم تجمع الأهالي حول منزل المتهم الثاني، فلاذ المتهمين بالفرار وتمكنت أجهزة الأمن من ضبطهم وإحالتهم للنيابة التي أحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.