أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، بأن مشروع قانون العمل الجديد المعروض على مجلس الشيوخ اليوم يحقق بدوره استحقاقا دستوريا، وهو ما يؤكد أن مجلس الشيوخ يسير على الدرب وهو تفعيل القوانين المكملة للدستور، وكذلك تفعيل للمادة 13 من الدستور التي تنص على أنه " تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".
وتابع أبو شقة في تصريحات له عقب الجلسة العامة اليوم بأن هذا القانون يتفق على تفعيل النص الدستوري ويتفق مع احدث النصوص طبقا للاتفاقيات الدولية ويحقق الموائمة بين حقوق العامل وصاحب العلم فيما يفرضه العلاقة بينهما و ان يكون هناك ضمانات كامله طبقا للدستور بالنسبة للعامل وتشجيع الاستثمار طبقا لرب العمل .
ولفت أبو شقة إلى أن الاستثمار يقوم على دعامتين حوافز وضمانات ولابد من تحقيقهم ، وبناء على ذلك أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ ، لما يحققه من ضمانات بالنسبة للعامل ورب العمل ويحقق الموائمة والضمانات طبقا للحماية الدستورية المقررة للعامل ولرب العمل وكذلك تشجيع للاستثمار لوجود الضمانات المقررة .
ولفت أبو شقة إلى أن مشروع القانون إضافة للثورة التشريعية في كافة المناحي حتى نكون امام قوانين عصرية حديثة تواكب الجمهورية الجديدة وما يمثله هذا المشروع الوطني الذي اطلقه الرئيس السيسي لبناء دولة عصرية حديثة .
