طالب الدكتور رافت القاضي رئيس اتحاد مفتشي تموين القاهرة، بضرورة تحري الدقة والتأكد من جدية المعلومات والبلاغات المتعلقة بالغش التجاري والسلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، خاصة المقدمة ضد أماكن تصنيع المنتجات الغذائية، واتخاذ عددا من الإجراءات في هذا الشأن لحماية الصناعة الوطنية ومنها
-يتوجب علي منسوبي وزارة التموين عدم الإسراع والإعلان عن أي قضية مهما كان حجمها بدون التأكد من صحة الاتهامات واستكمال التحقيقات.
- تحري الدقة والموضوعية من قبل مفتش التموين
- محاسبة من تسبب في الإساءة لأي منتج أو صاحب نشاط تجاري بقصد أو بدون قصد.
- ضرورة عمل دورات تدريبية لمفتشي التموين بوزارة التموين والتجارة الداخليه لصقل خبراتهم وتنمية مهاراتهم حتي يستطيعوا أداء الدور المنوط بهم من الكشف عن المخالفات وضبط المخالفين.
- عدم توجيه الاتهام لأي منشأة تجارية أو صناعية أو صاحب نشاط تجاري بدون التأكد من ذلك.
وأوضح القاضي خلال تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم أنه يتقدم بهذا المقترح على خلفية ما تم الإعلان عنه مؤخرا بشأن وجود مواد غير صالحة بمصنع لتصنيع الجبن بأحد قري محافظة المنوفية، وذلك بعد ورود معلومات لمديرية التموين بالمنوفية عن وجود مصنع للجبن يستخدم معجون حوائط وملح فاسد في تصنيع الجبن ، وبناء علي ذلك فقد تم القيام بحملة مكبرة للتأكد من صحة هذه المعلومات.
ولكن للأسف بدلا من التأكد أولًا من صحة المعلومات قامت الحملة المكبرة بمصادرة كميات من الجبن تقدر ب ٣٧ طن من الجبنة وتم التحفظ عليها وأخذ عينات لتحليلها بمعامل وزارة الصحة وتم تحويل الواقعة للنيابة العامة للتصرف كما أغلق المصنع لحين ورود نتيجة التحقيقات.
وبعد دراسة أوراق القضية التي قيل عنها بأنها أكبر ضبطية لمصنع جبن غير صالح للاستهلاك الآدمي اتضح ما يلي:
هذا المصنع موجود منذ خمس سنوات ويصدر جميع إنتاجه للخارج وتحديدا دول الأردن ولبنان وليبيا وبعض المناطق البدوية
ومن المعروف أن أي منتج قبل تصديره للخارج يخضع لجميع المعايير الفنية والتحاليل المعملية والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية لذلك نستطيع القول بأن معالجة هذه القضية لم تجري حسب القواعد المهنية نظرا لتسرع مديرية التموين بالإعلان عنها قبل التأكد من دقة الخبر الذي ورد إليها مما أحدث بلبلة شديدة بين جموع المواطنين وهذا بالطبع من الممكن بالتأثير بالسلب علي صادرات مصر من الجبنة وكان ينبغي التريث حتي ظهور نتيجة التحاليل ومن ثم الإعلان عن هذه القضية للرأي العام
وبمرور أيام قلائل بدأت الحقائق تنجلي رويدا رويدا ويتضح أن الموضوع برمته كان عبارة عن خبر لم يتم التأكد منه وأصبح إشاعة انتشرت بشكل سريع وبسبب عدم وجود وعي من مصدر المعلومة قبل تصديقها أو نشرها فإن الجميع سيصبح مسئولا عن ترويج هذه الإشاعة حتي وإذا كانت بدون قصد.
اقرأ أيضا من الإنتاج والتوزيع إلى الدورالرقابي .. مراحل تطور مهام وزارة التموين
