محمد إسماعيل
حالة من الجدل والنقاشات الواسعة على الساحة الفنية، بسبب فرض ضرائب جديدة على بعض الأنشطة الفنية، ظنا من البعض أن هذه الضرائب تشمل دخول السينما والمسرح، إلا أن 
وزير المالية محمد معيط، أكد أن الضرائب تشمل تذاكر الحفلات في الساحل الشمالي التي قيمتها 6000 جنيه بنسبة 5%، أيضا زيادة بنسبة 5% على الأفلام الأجنبية، أيضا 5% رسوم ضريبية على حفلات الباليه.
يقول المنتج محمد فوزي، إن هناك حالة من سوء الفهم أصابت كثيرين، فالحكومة أكدت أن قلق النواب والفنانين المعترضين على مشروع التعديلات نتج عن سوء فهم واستطاع وزير المالية محمد معيط في جلسة للبرلمان تصحيح الصورة مرة أخرى وتوضيحها بالمقصد الرئيسي للحكومة، وأن الزيادة ليست على كل المسارح والسينما ولكن على عروض الباليه والسيرك والديسكو والأفلام الأجنبية، وهي القطاعات التي من وجهة نظر الحكومة تعتبر رفاهية وليس من الأساسيات ولا تشمل السينما وباق المسارح، أو حفلات الموسيقى العربية، لان تلك القطاعات تندرج تحت مسمي الثقافة التى لا غني عنها.
ويضيف محمد فوزي، أن البرلمان ناقش زيادة الاسعار على الأفلام الاجنبية وهي ذات تذاكر عالية بالاضافة الي الحفلات الغنائية الخاصة والتي تقام في المدن الساحلية كحفلات الساحل الشمالي وغيرها وتلك التذاكر أسعارها مستفزة للغاية، وتجذب طبقة معينة من الجمهور، وبالتالي فان زيادتها لن يشعر بها المترددون عليها، والعائد من تلك الزيادة سينعكس علي الموارد الرئيسية كالزراعة والصناعة والاستثمار بعكس حفلات السينما والمسرح، فالدولة تقدر دورها الترفيهي والثقافي بالإضافة إلي تقديرها للظروف الصعبة التي تمر بها صناعة السينما في الفترة الحالية جراء الإغلاق الذي سببته الاجراءات الاحترازية لكورونا.
يقول الناقد طارق الشناوي، إن الدولة تحاول في الفترة الحالية مواصلة بناء المجتمع وتحقيق مزيد من الاستثمار وهو ما سينعكس بالايجاب علي حياة المواطن ومعيشته وهو جانب ايجابي 
ولكن في نفس الوقت هناك مراعاة لأمور أخرى يحتاجها المواطن بخلاف الطعام والملابس، وتعتبر من أساسيات الحياة وهي الترفية والثقافة وللأسف الدولة تعتبر السينما والمسرح من الرفاهيات غير المهمة، والتي يمكن الاستغناء عنها وبالفعل هي رفاهية وثقافة في نفس الوقت، أتذكر أنه في 2018 أيضا كان هناك مشروع لتنفيذ نفس القرار وفي ذلك الوقت ظهرت معارضة كبيرة ومنها صناع الاعمال السينمائية واجتماعات مكثفة لغرفة صناعة السينما حتي تم التراجع عنه وحفظه في الأدراج.
ويضيف طارق الشناوي، أنه من التداعيات السلبية لفرض ضرائب جديدة على السينما والمسرح، عزوف المشاهد الذي يعشق السينما لانه ايضا مع الظروف الاقتصادية والمعيشية التي يعيش فيها فانه لن يستطيع تحمل اي زيادة في الاسعار، لان دور العرض لن تتحمل تلك الزيادة بمفردها، والصناعة بوجه عام تعاني من الهبوط والركود منذ بداية 2020 بسبب الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمكافحة فيروس كورونا، وكانت القرارات بإغلاق المسارح ودور العرض وبالتالي توقفت الصناعة تماما لان المنتجين أيضا حفظوا الأفلام التي انتهوا منها في الأدراج وهو ما تسبب في خسارة بسبب توقف رأس المال ثم بدأت تنتعش الصناعة تدريجيا بأفلام ذات إنتاج متوسط ومقاولات وصاحبها تغيير في قرارات الحكومة إلى أن انتهي الحال بانفراجة في الصناعة وفتح دور العرض وبداية عودة الأمور الي طبيعتها وطرح أعمال سينمائية لكبار النجوم وتحقيق إيرادات ضخمة وهو من شأنها انتعاشة الصناعة مرة اخرى.
ويوضح المخرج المسرحي تامر كرم، أنه كان هناك محاولات سابقة لزيادة أسعار تذاكر السينما والمسرح ولكنها لم تتم، لأن تلك الخطوة ستنعكس بالسلب على حال المسرح والذي نسعي دائما للتجديد والتطوير من أجل كسب جمهور جديد وزيادة الإقبال عليه، بالتالي فإن تذكرة المسرح لن تقبل أي زيادات، لأنه سيترتب عليه إغلاق عديد من المسارح وانتشار البطالة بين فناني المسرح.
