كشف تقرير حديث، أن قطاع سلاسل التوريد واجه خلال الفترة السابقة وتحديدا في العام 2021، تحديات كبيرة خاصة من نقص إمدادات الرقائق الإلكترونية في قطاع تصنيع السيارات، إلا أن العام 2022 سيحظى بالمزيد من التطورات فيما يتعلق بنقص الإمدادات في الحفاظ على المعدّلات العالية من حاويات الشحن البحري، ومعايير تبني مبادرات الاستدامة، ومستويات مخزون السلامة لتجنب التراكم وعمليات الإغلاق، بالإضافة إلى الاستثمار في التقنيات الجديدة لتبسيط العمليات الرقمية.
وبحسب التقرير «إنفور» العالمية، سيستمر الطلب على السلع والخدمات في الحفاظ على معدلات الشحن العالية، ولا سيما عبر المحيطات عند مستويات قياسية، طالما واصلت العديد من الاقتصادات العالمية نشاطها، ومع ارتفاع التضخم في مختلف أنحاء العالم، قد يؤدي ارتفاع الأسعار إلى إبطاء وتيرة الاستهلاك، ما يمنح المصنعين ومورديهم وقت أكبر لإعادة تخزين الإمدادات. ومع توازن العرض والطلب بحلول النصف الثاني من العام 2022، تتوقع إنفور أن تبدأ معدلات النقل بالانخفاض مع بداية العام 2023.
اقرأ أيضا | الهجمات الرقمية تهدد مقدمي الخدمات البرمجية المُدارة
وأشار التقرير إلى أن هذا لن يُغني اتفاق رؤساء الدول على متطلبات الاستدامة عن تفعيل الدور المؤسسي، وسيبقى تطبيق معايير الاستدامة بنسبة كبيرة مسئولية الشركات بصورة فردية. وبالرغم من إعلان بل وتنفيذ بعض المنظمات خططًا لتقليل انبعاثات الكربون أو القضاء عليها، إلا أن الأكثرية لم تتبنى بعد أي استراتيجية تكفل إحداث تأثيرات فورية وطويلة الأمد. فبدون اتفاق نظامي موحد مُلزم لكافة الدول والمؤسسات، سيقع التغيير في أدنى الحدود فقط.
وحول سلاسل التوريد، فقد لفت التقرير إلى أن نقص الإمدادات الذي طال البقالة وأشباه الموصلات، دفع العديد من المؤسسات إلى النظر في سبل تفادي تكرار هذا الوضع عبر إعادة تخطيط مسارات سلاسل التوريد بحيث تكون المكونات الأساسية أكثر قرباً من مواقع الإنتاج. وتتوقع إنفور أن تتوجه العديد من المؤسسات العالمية إلى توطين أجزاء أكبر من قاعدة مورديها، مما سيعزز جاهزية سلاسل التوريد للتعامل مع طفرات الطلب الكبيرة حين حدوثها.
وأضاف التقرير أن بطء وتيرة جهود التطعيم عالمياً تسبب في استمرار ظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا، ما يلزم توخي الحذر والتردد فيما يتعلق بالسفر وإعادة فتح الأعمال التجارية بالكامل، وقد توقعت «إنفور» أن تبتعد المؤسسات عن استراتيجيات التخزين حسب الاستهلاك وستزيد من مستويات المخزون العام لتفادي عواقب انقطاع الإنتاج، وسيتيح ذلك للمؤسسات استخدام أدوات تمويل سلسلة التوريد لتمديد شروط الدفع للموردين باستخدام خيارات التمويل المبتكرة مع المقرضين.
وبحسب تقرير «إنفور»، فسيدفع تأثُر سلاسل التوريد العالمية بنقص المواهب، المؤسسات إلى تعزيز توظيف مواردها، وستحتاج الشركات إلى اعتماد التقنيات الحالية والناشئة والتي تتيح بيانات أنظف، وتعاون أوثق، وإتمام العمليات العادية حتى يتمكن أعضاء الفريق من التركيز على تحسين العمليات التشغيلية لسلسلة التوريد، كما أنه من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي الجاري بالفعل، ونقل الأنظمة بأكملها إلى الحوسبة والتخزين السحابي من أجل إتاحة وتأمين البيانات الهامة اللازمة لتنفيذ القرارات بسرعة وفعالية.
