أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة نجحت مع مجتمع الأعمال فى تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، بالاعتماد على المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة» التى تربط جميع الموانئ إلكترونيًا، واستحداث المراكز اللوجستية بالمنافذ الجمركية، على نحو يسهم فى تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى المتفرد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية.
وقال الوزير، فى لقائه مع رموز المجتمع التجارى والصناعى واتحاد جمعيات المستثمرين، إن أكثر من ٢٧ ألف مستورد سجلوا على المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة» وبدأوا مرحلة جنى الثمار، حيث حققت منصة «نافذة» وفورات مالية للمجتمع التجارى المصرى فى التجارة عبر الحدود، من خلال توفير نحو ٤٠٠ دولار لكل شحنة، وتقليص زمن وصول المستندات، بعد إلغاء توثيق المستندات «الفاتورة وشهادات المنشأ» بالخارج والاعتماد على المستندات والبيانات الرقمية واستقبالها من المصدر الأجنبى مباشرة عبر منصة «بلوك تشين»، مما مكن المستوردين والمستخلصين الجمركيين من البدء فى الإجراءات قبل وصول الشحنات للموانئ.
وأشار إلى أن ٦٨ ألف مصدر أجنبى انضموا لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، وسجلوا على منصة «كارجو إكس»، وتم الإفراج عن أكثر من ٦٥ ألف شهادة جمركية منذ أكتوبر الماضى وحتى الآن.
وأوضح د. معيط، أنه تم إنفاق نحو ٥ مليارات جنيه لتطوير وميكنة المنظومة الجمركية، وإنشاء المراكز اللوجستية والتجهيزات اللازمة للتشغيل بالمنافذ الجمركية؛ بما أسهم فى خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي، وتخفيض الأعباء عن مجتمع الأعمال من رسوم الأرضيات والتخزين وغرامات تأخير الحاويات بقيمة تبلغ نحو ٢٢٫٥ ألف جنيه عن كل حاوية، على نحو يُسهم فى تحقيق استقرار أسعار السلع المستوردة بالأسواق المحلية.
اقرأ أيضا | اتحاد المستثمرين: منظومة المراكز اللوجستية أسهمت في تبسيط ورقمنة الإجراءات
