كتب : علا العيسوى: طارق عامر
كان 2021 عاما مليئا بالتحديات مع استمرار تبعات أزمة كورونا التى أثرت سلبًا على اقتصادات العالم أجمع، ورغم كل المعوقات والتحديات إلا أن هناك قامات اقتصادية كانت تصنع السعادة والبهجة، وكانت مفتاح النجاح فى الأزمات بفضل خبراتها الواسعة وتمرسها على مواجهة التحديات، وكان على رأس هذه القيادات، طارق عامر محافظ البنك المركزى، الذى نجح بجدارة فى احتواء الأزمات المتتالية وتبعاتها القاسية على الاقتصاد المصرى، فكان مصدر السعادة لجموع المصريين بعد أن نجح فى حماية الجنيه المصرى من التدهور كما حدث فى العديد من البلدان التى انهارت عملتها المحلية، ونجح كذلك فى زيادة الاحتياطى الأجنبى، واتخذ العديد من القرارات التى ساهمت فى حماية محدودى الدخل.
حالة من الاستقرار شهدها الجنيه المصرى فى مواجهة العملات الأجنبية خلال عام ٢٠٢١ ، رغم تقلبات سعر الصرف للعملات الأجنبية فى معظم دول العالم، بدعم من قوة الاقتصاد والتزايد المستمر فى الاحتياطى الدولى من النقد الأجنبي، حيث بلغت صافى الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى لمصر بنهاية نوفمبر الماضى 40.909 مليار دولار، مقابل 40.849 مليار دولار بنهاية أكتوبر السابق عليه، وتشهد الاحتياطيات الأجنبية لمصر زيادات منذ يونيو 2020، وشهد الاحتياطى النقدى الأجنبى ارتفاعا قويا مما أدى إلى استقرار سوق النقد وسعر الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذها البنك المركزى وبدعم من القيادة السياسية، والتى أدت إلى استقرار اقتصادى وسياسي، مما شجع على جذب الاستثمارات الأجنبية
المباشرة وغير المباشرة.
كما شهدت تحويلات المصريين العاملين فى الخارج ارتفاعا؛ حيث سجل إجمالى التحويلات خلال ال 9 أشهر الأولى من عام 2021، نحو 24 مليار دولار بزيادة قدرها نحو 1.9 مليار دولار وبمعدل 8.8 % مقارنة بالفترة ذاتها . من عام 2020 وشهد سعر الصرف استقرارا نتيجة نجاح السياسة النقدية المرتبطة بأسعار الفائدة فى شقها التيسيرى المرن، وهو الأمر الذى شجع على زيادة الطلب على الائتمان المصرفى وأيضا مدخرات القطاع العائلى، مما ساهم فى تحسن التقييمات الدولية إلى تثبيت تقييم مصر الائتماني، رغم ظروف جائحة كورونا، الأمر الذى ساعد على اللجوء إلى أسواق السندات الدولية.
وكان نجاح مصر فى تسويق سنداتها فى الأسواق الخارجية يعنى أن هناك ثقة فى الملاءة الائتمانية المصرية. كما شهد هذا العام الموافقة على انضمام مصر إلى مؤشر سندات حكومات الأسواق الناشئة اعتباراً من نهاية الشهر المقبل، لتصبح واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا منضمة لهذا المؤشر، منوهة بزيادة الاستثمارات المباشرة لمصر والتى بلغت 7 مليارات دولار متوقعة زيادتها فى الفترة المقبلة. العديد من القرارات التى أطلقها محافظ البنك المركزى والتى كانت تضع محدودى الدخل على رأس أولوياتها أبرزها إطلاق مبادرة التمويل ٪ العقارى والتى تخاطب محدودى ومتوسطى الدخل بنسبة فائدة ٣ متناقصة، وهى أقل نسبة فى هذا المجال على الإطلاق، وركز البنك المركزى خلال الفترات الماضية على تحقيق أهدافه والتوسع فى استخدامه التكنولوجيا لمواجهة أزمة كورونا؛ وتقديم أفضل الخدمات المالية التى تتناسب مع الظروف الحالية؛ ولمواجهة الآثار الناتجة عن الأزمة. ولعب الجهاز المصرفى دورا محوريا فى تنفيذ مشاريع الدولة التنموية وذلك من خلال ضخ مليارات ضخمة فى شرايين الاقتصاد خلال الفترة الماضية فى مشروعات الطاقة والصناعة والخدمات والتشييد والبناء وغيرها.
البنك المركزى بقيادة طارق عامر اتخذ العديد من القرارات الهامة خلال ٢٠٢١ ، أبرزها إلزام البنوك بتمثيل المرأة فى مجالس الإدارة بواقع عضوتين على الأقل بترحيب كبير من جانب القيادات النسائية العاملات بالبنوك، وكذا المجلس القومى للمرأة؛ وذلك فى إطار توجهات الدولة المصرية لتعزيز مكانة المرأة والتأكيد على مشاركتها الفعالة فى صنع القرار، كما رفع البنك المركزى مساهمته فى 3 مؤسسات تمويل دولية خلال 2021 تضمنت البنك الإسلامى للتنمية والمؤسسة / العام المالى 2020 الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والبنك الأفريقى للتصدير والاستيراد.
ووجه البنك المركزى، البنوك العاملة بالسوق بضرورة زيادة تمويل عمليات التشغيل للشركات والمصانع خاصة الصغيرة والمتوسطة، التى يتجاوز عددها أكثر من 12 6 ألف شركة ومصنع، وذلك من خلال ضخ تمويلات إضافية بهدف مساعدتها فى مواجهة زيادة الأسعار العالمية والحفاظ على معدلات التشغيل والإنتاج، كما أطلق مبادرة لتمويل التحول لاستخدام وسائل الرى الحديث فى الأراضى الزراعية، والتى يتم من خلالها السماح بتمويل الجمعيات التعاونية الزراعية أو المنشأة بغرض التحول لطرق الرى الحديثة عن طريق البنك الأهلى المصرى والبنك الزراعى.
اقرأ ايضا | البنك المركزي يوضح أسباب قرار منح المرأة مقعدين بمجالس إدارات البنوك
