حدّد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، اليوم السبت 1 يناير، ثلاثة عوامل أسهمت في تعزيز الاحتياطي المالي في البنك المركزي العراقي، فيما أكد نجاح السياسة الاقتصادية للحكومة في عام 2021.
وقال صالح، لوكالة الأنباء العراقية "واع" إن "هذه العوامل هي حسن التصرف بالمالية العامة، وكذلك الإدارة الجيدة للاقتصاد ومدفوعاته الخارجية، فضلًا عن إدارة القطاع النفطي تزامنًا مع ارتفاع أسعار النفط "، مضيفًا أن "هذه العوامل أسهمت في تعزيز الاحتياطي المالي، وساعدت على تنمية احتياطات البنك المركزي في مستوى كفوء تقريبًا".
وأشار إلى أن "البنك المركزي حاليًا يتمتع باحتياطات بمستوى الكفاءة في ما يتعلق نسبتها إلى ديون كثيرة الهدر، ونسبتها إلى عرض النقد، ونسبتها إلى التزامات العراق الخارجية الأخرى، حيث وضع ميزان المدفوعات كلها في وضع ايجابي تقريبًا"، مؤكدًا "نجاح السياسة الاقتصادية للحكومة".
وكان مصدر رفيع في البنك المركزي العراقي قد أكد في وقت سابق ارتفاع احتياطي العراق من العملة الصعبة إلى 64 مليار دولار بفعل الارتفاع الذي شهدته الأسواق النفطية.
