أسماء سالم
شهد العام 2021، العديد الأحكام والقرارات القضائية التي تنوعت مابين انتصار لحقوق مواطنين أفراد وما بين حقوق هيئات ومؤسسات تابعة للدول، لعل أبرزها في البداية؛ القرار بتعيين 98 قاضية في درجتي نائب ومستشار مساعد من الفئة ب بمجلس الدولة، نقلاً من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
قضت المحكمة الإدارية العليا بعد قبول الطعن المقام من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ووزير الزراعة، ووزير الموارد المائية، ضد إحدى الشركات، باسترداد الدولة 26 ألف فدان بمنطقة العياط، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وترجع وقائع القضية إلي زعم أحد شركات الاستثمار، تملكها مساحة 26 ألف فدان بموجب عقد البيع المحرر بينها وبين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتاريخ 16/2/2002 بواقع 200 جنيه للفدان، إلا أن الشركة خالفت شروط التعاقد، مما دعا هيئة التعمير إلى فسخ العقد.
كما قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بإلزام نقابة المحامين بشطب قيد عدد من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية والمدرج أسماؤهم بقوائم الإرهاب من جداول النقابة.
كما أيدت المحكمة الإدارية العليا، حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار د. محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار وزير الأوقاف بضم 42 مسجداً بمختلف مراكز وقرى محافظة البحيرة إلى وزارة الأوقاف، ورفض إلزام وزير الأوقاف، بقبول تعيين العمالة للمساجد المرشحين من المتبرعين ببناء المساجد، قالت المحكمة في حيثيات حكمها؛ أن عدداً كبيراً من المساجد لا يخضع لإشراف وزارة الأوقاف وهذه المساجد يسيطر عليها أدعياء الدين الذين لا يحملون مؤهلاً أزهرياً متخصصاً في العلوم الشرعية، فصار منهجهم الديني ليس نابعاً من دراسة شرعية، بل من بواعث شخصية وأفكار متطرفة نبتت في بيئة بعيدة عن صحيح الدين.
وأيدت ايضا المحكمة الإدارية العليا، حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة، بتأييد قرار إدارة المرور بوزارة الداخلية بإلغاء رخصة القيادة لسائقين؛ الأول تحت تأثير تعاطي المخدرات أثناء القيادة بسيارة نقل بكوم حمادة؛ دهس طفلاً واصابه بإصابات بالغة أثناء خروجه من المدرسة، والثانى لسرعته الجنونية اثناء قيادته لسيارة رحلات مدرسية بإدكو رشيد فأصاب ثلاثة ركاب بإصابات خطيرة.
كما قضت المحكمة الإدارية العليا، بأحقية الدولة في الحصول علي مبلغ 251 مليون جنيه من شركة جنوب الوادي للاسمنت مقابل الحصول علي الترخيص لها بمصنع اسمنت.
علاج وإعانة
وأيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بإلزام رؤساء الجامعات بتوفير الرعاية الصحية للطلاب وتقديم العلاج مجانا على نفقة الجامعة دون سقف مالى، وقضت بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة دمنهور السلبي بالامتناع عن علاج الطالبة (أ.ع.ح) بإحدى كليات الجامعة من مرض أصابها بتصلب في الوجه وتيبس في القدمين، وتحتاج إلى العلاج بحقن البوتكس أفيال بالجرعة المقررة لها حسب التقرير الطبي حتى تمام شفائها وجلسات العلاج الطبيعي، وتحمل الجامعة نفقات العلاج طوال مدة قيدها بالجامعة، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان، حيث أصبح نهائيا وباتا.
ايضا صدر حكم المحكمة الإدارية العليا، بالإسكندرية، بإلزام وزير التربية والتعليم، بأن يؤدي إلى الورثة الشرعيين للتلميذ الكفيف المرحوم (أ.م.ا.م) الحد الأقصى للإعانة الاجتماعية عشرة آلاف جنيه لتأمين التلاميذ ضد الحوادث عن وفاة التلميذ عقب عودته من مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع الإعدادية لمنزله نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والقلب لطول المسافة التى يمشيها إلى المدرسة والعودة منها.
إلغاء قرار وزير الرياضة
وقضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من علي أيوب المحامى، وكيلا عن مجدى عزت رئيس مجلس إدارة نادى الشرقية الرياضي، والتى طالب فيه بإلغاء قرار وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الشرقية الرياضى والمدير التنفيذى والمدير المالى من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة، وما تسفر عنه أو انتهاء المدة المقررة قانونًا لمجلس الإدارة أيهما أقرب.
