منى ربيع
فى شهر نوفمبر الماضي بنهاية عام ٢٠٢١ اسدلت محكمة النقض الستار على قضية أنصار بيت المقدس برفض الطعون المقامة من المتهمين المدانين فيها، وإيدت أحكام إعدام الإرهابي الخائن محمد عويس و21 آخرين الصادرة من محكمة جنايات أمن الدولة العليا، في اغتيال الضابط محمد مبروك، وارتكاب 54 عملية إرهابية أخرى في ربوع البلاد، مع الزام المتهمين بدفع 198 مليونا و700 ألف جنيه للدولة.
وقد كشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في قضية أنصار بيت المقدس، عن أن المحكوم عليهم ارتكبوا 54 عملية إرهابية، منها اغتيال المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني، والشهيد الرائد محمد أبو شقرة، واللواء محمد السعيد، مساعد وزير الداخلية الأسبق، ومحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، وعمليات إرهابية أخرى، تسببت في إصابة أكثر من 340 مواطنًا.
كما شملت قائمة الاتهامات التي حكم فيها بـ إعدام محمد عويس ورفاقه تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة ومواد متفجرة دون ترخيص.
وجاء نصا بقرار الإحالة الاتهام الموجه له بأنه "اشترك مع المتهم الأول بطرق التحريض، والاتفاق والمساعدة في ارتكاب جناية القتل بأن حرضهم الأول على ارتكاب جريمة القتل مصدراً لهم تكليفاً بذلك، واتفقا معهم على تنفيذها وساعدهم المتهم الثالث والأربعون "محمد محمد عويس" بأن أمدهم بصورة المجني عليه وبياناته، ومواصفات سيارته" لونها ورقمها" تمكيناً لتعرفهم عليه، ولوحات معدنية أخرى استخدمت لتسهيل ارتكاب جريمة القتل، فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض، مقابل مبلغ مادى كبير حصل عليه عويس، وتم ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
اما القضية الثانية والذي كتب عام ٢٠٢١ النهاية لها هي قضية التخابر والمتهم فيها قيادي الإرهابية، والقائم بأعمال الإرهابية محمود عزت والذي استطاع الهروب بعد ثورة ٣٠ يونيو الا ان رجال الأمن استطاعوا القبض عليه وتقديمه للعدالة ليتم محاكمته في قضية من اهم القضايا والتي شهدتها البلاد وهي قضية التخابر مع جهات اجنبية والمتهم فيها قيادات الجماعة ورئيسها المعزول محمد مرسي.
الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، أصدرت حكمها بالمؤبد ضد قائد الارهابية محمود عزت في قضية التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، فى القضية المعروفة بـ"التخابر مع حماس"، وقالت في حيثيات حكمها ان خيانة الأوطان وصمة عار وذنب لا يغتفر والخائن منبوذ من الجميع وأنه لا عهد ولا أمان له".
كما قالت المحكمة في حيثيات حكمها على لسان قاضيها المستشار محمد شيرين فهمى؛ ان "خيانة الوطن" آفة من الآفات، لا مبرر لها، ولا شفاعة لمرتكبِها، مهما كانت منزلته، ومهما كان السبب الذى يَدفَعُ لها فهى كارثة من الكوارث، والوطن كلمة جامعة لمعانٍ كثيرة لا يمكن حصرها فهو المكان الذى تحفظ فيه الكرامة ويصان فيه العرض".
