سيطرت حالة من الغضب والسخط، على أسر ضحايا حادث الشيخ زايد، أثناء محاكمة المتهم كريم الهواري المتسبب في وفاة أبنائهم في أولى جلسات محاكمته.
وتحدث أسر الضحايا بحالة من الحزن معلنين رفضهم الحصول علي أي دية أو أي تعويضات مالية.
وقال عم أحد الضحايا: «مش هناخد فلوس من حد، حتى لو هنموت من الجوع، وإحنا مش بناخد دية على ولادنا، ومحدش هيعرف يشترينا بفلوسة».
وتابع: «لقد عرضوا علينا عن طريق وسطاء أن يدفعوا لنا أموال، من أجل التنازل، لكن هذا لن يحدث، وسوف نستمر في القضية، حتى نقتص لأبنائنا لأن دولتنا بها قضاء عادل وشامخ، وحق أولادنا سيعود بالقانون».
وفي ذات السياق، قالت والدة يوسف محمد، أحد ضحايا حادث الشيخ زايد الأليم: «مش هنسيب حقنا يضيع، ودم ابني مش هيروح هدر».
وامتزجت كلماتها بدموع وصرخات لها أمام المحكمة: «ننتظر القصاص العادل من المحكمة، حتى يشفي غليلها وتبرد نارها ولا يضيع دم ابنها هدرًا».
وتابعت والدة الضحية والدموع تنهار منها باكية:« ابني كان حسن السير والسلوك وسمعته طيبة وسط كل أصحابه وزملائه.. ابني كان محبوب من الكل وأصدقائه في المدرسة طبعوا المصاحف ووزعزها صدقة جارية على روحه».
وكانت محكمة جنايات الجيزة، قد قررت تأجيل أولى جلسات محاكمة كريم الهواري، لاتهامه بالقتل الخطأ وتعاطي مواد مخدرة أثناء قيادة سيارته في القضية المعروفة إعلاميا بـ حادث الشيخ زايد لجلسة 5 فبراير المقبل.
وكان النائب العام أمر بإحالة المتهم كريم الهواري محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته عما اتُّهم به من جناية إحرازه جوهرَ الكوكايين المخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت أربعة، منهم ثلاثة أطفال، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي المادة المخدّرة المشار إليها وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلًا عن اتهامه بجُنحٍ أخرى.
اقرأ أيضا|والدة أحد ضحايا كريم الهواري: «مش هسيب حق ابني.. وننتظر القصاص»
وكان المستشار حمادة الصاوى النائب العام، قد أمر بإحالة المتهم كريم الهوارى محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته عما اتُّهم به من جناية إحرازه جوهرَ الكوكايين المخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً فى موت أربعة، منهم ثلاثة أطفال، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطى المادة المخدّرة المشار إليها وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجنى عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التى أودت بحياتهم، فضلًا عن اتهامه بجُنحٍ أخرى.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، منهم اثنان رأيا الحادث على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، وثالث سجلت آلة مراقبة خاصَّة به مجريات الحادث على ذات الصورة، وضابط الشرطة الذى تلقى إخطار الحادث وتولى فحصه، وآخر أجرى التحريات حوله، والطبيبة الشرعية التى فحصت العينة المأخوذة من المتهم، فضلًا عما ثبت للنيابة العامة من مشاهدة مقطع تصوير الحادث المقدم من الشاهد المذكور، وما ثبت من معاينتها لموقع آلة المراقبة التى سجلت هذا المقطع، وما ثبت كذلك من معاينتها مسرح الحادث، وما انتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى من احتواء العينات المأخوذة من المتهم على الكوكايين والكحول الإيثيلي.
