بقلم/ أحمد السرساوي
لا نجاة حقيقية ودائمة للاقتصاد المصرى ولرفاهية المصريين إلا «بالتصدير الصناعى».. وانظروا إلى كل الاقتصاديات المستقرة الناجحة.. سنجد خلفها كلها تصديرا صناعيا كثيفا، من أحدثها لأقدمها، من ڤيتنام إلى الصين إلى كوريا الجنوبية، ومن اليابان إلى ألمانيا.
أقول ذلك بعد أن تخطت صادراتنا مؤخرا حاجز الـ ٣١ مليار دولار خلال 2021، بفارق ٦ مليارات و٢٠٠ مليون دولار عن العام الأسبق، لتسجل أعلى قيمة على الإطلاق فى تاريخ الصادرات المصرية.
جاء ذلك نتيجة اعتماد عدد كبير من الأسواق الخارجية على منتجاتنا كبديل عن الدول التى توقفت مصانعها بفعل جائحة كورونا، مما منح منتجاتنا أفضلية علينا متابعة اقتناصها.
ورغم هذا النجاح المتحقق «والذى خدمتنا فيه الظروف الطارئة».. إلا أن المنتظر من مصر «الدولة المحورية سياسيا وأمنيًا وثقافيا» فى المنطقة.. أكبر بكثير، ولابد أن تكون بلادنا محورية أيضا اقتصاديا، وصناعيا فى الأساس.
فالرقم المتحقق لصادراتنا «رغم زيادته» مازال هزيلا.. فهل من المعقول أن حجم ما نصدره لكل دول العالم.. مساويا لما تصدره دولة مثل تركيا إلى أفريقيا وحدها؟!
وحسنا فعلت نيڤين جامع وزيرة التجارة والصناعة بوضعها خطة للنهوض بالصادرات المصرية قدمتها قبل ٦ شهور لمناقشتها بمجلس الوزراء، وقبلها كانت حددت رقم ١٠٠ مليار دولار كمستهدف للصادرات «السلعية» المصرية.. لكنها تركت توقيت تحقيقه فى المطلق، ولم تحدد متى يمكننا الوصول لهذا الرقم؟!
هل بعد عامين أو خمسة، أو مع رؤية مصر ٢٠٣٠، أو يطول لأبعد من عشرين سنة؟!
نعم لدينا خطط ودراسات للأسواق على الورق.. ولكن ما يهم فعلا، وما يجلب العائدات هو التحرك الفعال والمتحقق على أرض الواقع.. لا تهمنا الاجتماعات ولا اللجان.
نحن نريد مصر عضوا فى مجموعة العشرين التى تضم أقوى اقتصاديات العالم.. نريد حجم صادرات يليق بجمهوريتنا الجديدة.. وإذا قارناه بالدول الرئيسية بالمنطقة.. ترجح كفتنا ولا تكون «مقارنة ظالمة» يا معالى الوزيرة.
