أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه تم صرف أكثر من ٣٠ مليار جنيه لأكثر من ٣٠٠٠ شركة، خلال المراحل الثلاث لمبادرة «السداد النقدى الفورى» لدعم المصدرين، حيث بدأت هذه المبادرة فى الفترة من نوفمبر ٢٠٢٠ وحتى أكتوبر ٢٠٢١، إضافة إلى المبادرات الأخرى المختلفة؛ بما يؤكد التزام الحكومة بمساندة القطاع التصديرى، وتوفير السيولة النقدية للشركات المصدرة، رغم ما تشهده الاقتصادات العالمية من تحديات، خاصة فى ظل أزمة «كورونا».
وأضاف أن المصدرين المستفيدين من المرحلة الرابعة لمبادرة السداد النقدى الفورى التى تم إطلاقها اعتبارًا من منتصف نوفمبر الماضى بدأوا صرف دعم التصدير، حيث حصلت نحو٥٠٠ شركة على ٩٥٧٫٤ مليون جنيه، ومن المقرر أن تحصل مجموعة أخرى من المصدرين المستفيدين من هذه المرحلة بالمبادرة على مستحقاتهم فى ٢٨ فبراير و٢٨ أبريل.
وقال أن مبادرة السداد النقدى الفورى لدعم المصدرين لاقت إقبالا كبيرا من مجتمع الأعمال، مما يعكس نجاحها فى توفير السيولة النقدية التى تُمكن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم، والحفاظ على العمالة فى ظل تداعيات جائحة كورونا، كما تتسق مع جهود الدولة فى تعظيم قدراتها الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، ودفع عجلة الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
ومن جانبه أشار أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى إلى أنه تم السماح لأول مرة للشركات المصدرة بقطاعات السيراميك والسيارات والأدوية بالتقدم للانضمام إلى المرحلة الرابعة من المبادرة ؛ بما يتسق مع حرص الحكومة على تحفيز القطاع التصديرى، وتشجيع المصدرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية.
وأكدت نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية حرص الدكتور محمد معيط وزير المالية على تعميق التعاون مع القطاع المصرفى ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات، على نحو ينعكس فى تحفيز الاستثمار، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي، وقد تجلى ذلك فى المراحل الأولى والثانية والثالثة من مبادرة السداد النقدى الفوري، بما أسهم فى إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التى تم تنفيذها لصرف دعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات إلى الشركات المصدرة.
أقرا إيضا | المالية: بدء صرف دعم الصادرات للمستفيدين من «السداد النقدي الفوري»
