كتبت : نهى الهوارى
لأول مرة فى تاريخ مصر تتخطى الصادرات المصرية غير البترولية حاجز ٣٠ مليار دولار بزيادة ٤٠٪ عن العام الماضي، ووفقا للزيادة الضخمة التى حققتها خلال الـ11 شهرًا الأولى من العام الجاري، والتى بلغت 29.087 مليار دولار بفارق 6.2 مليار دولار عن العام الماضي، وتوقعت وزارة التجارة والصناعة ا أن تسجل الصادرات المصرية 31 مليار دولار خلال عام ٢٠٢١، لتكون أعلى قيمة على الإطلاق فى تاريخ الصادرات السلعية المصرية.
وسجلت صادرات الصناعات الهندسية ٣ مليارات دولار فى ٢٠٢١ بزيادة تقترب من ٣٥ ٪ مقارنة بالعام الماضي، بالإضافة إلى ٥.٣ مليون طن صادرات مصر الزراعية بزيادة ٦٠٠ ألف طن عن العام الماضي، و ٢ مليار دولار صادرات الملابس الجاهزة و6.2 مليار دولار صادرات الكيماويات.
ويقول د. على الإدريسى أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع أن تخطى الصادرات المصرية غير البترولية حاجز ٣٠ مليار دولار يؤكد أن الصادرات المصرية أصبح لها مستوى مرتفع فى السوق العالمية، وهذا يعود إلى مستوى الجودة المرتفعة للمنتجات المصرية بجانب الأسعار المناسبة، والتى تجعل أسعارها تنافسية فى السوق العالمية خلال الفترة الراهنة، و تبذل الدولة جهودا كبيرة من أجل زيادة حجم الصادرات وبالأخص الصادرات الصناعية عن طريق توطين الصناعة فى مصر، ومن المتوقع ان تصل العام القادم إلى 41 مليار دولار صادرات مصرية، ولأن الصادرات واحدة من أهم المصادر الدولارية للاقتصاد المصرى فزيادتها يتعكس بشكل ايجابى على سعر صرف الجنيه امام العملات الأجنبية، وينعكس بشكل ايجابى ايضا على تقليل عجز الميزان التجارى . وأشار الإدريسى إلى أن أهم أسباب زيادة الصادرات المصرية العلاقات الدولية الطيبة مع معظم دول العالم، وتوقيع اتفاقيات تجارية مختلفة، ودخول منطقة التجارة الحرة الإفريقية حيز التنفيذ، بالإضافة إلى السياسة الخارجية المصرية، وزيارات الرئيس عبد الفتاح السيسى الى العديد من الدول، والتى أدت إلى رفع معدلات التبادل التجارى بين مصر وهذه الدول، وبالتالى فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، موضحا أن الحكومة وضعت لنفسها هدفا معينا، وهو وصول حجم الصادرات إلى 100 مليار دولار، والذى كان يبدو فى البداية هدفا من الصعب تحقيقه، لكن فى ظل الجهود التى تقوم بها الدولة ودعمها للمصدرين يمكن تحقيق هذا الهدف فى فترة زمنية قريبة. وأكد د. وليد جاب الله خبير التشريعات الاقتصادية أنه على الرغم من تداعيات فيروس كورونا، الذى أثر بالسلب على سلاسل الإمداد إلا ان الصادرات المصرية استطاعت تخطى حاجز ٣٠ مليار دولار لأول مرة فى تاريخها، والمتوقع أن تتجاوز ٣٢ مليار دولار مع إعلان نتائجها بنهاية ديسمبر ٢٠٢١، وترجع أسباب زيادة نسبة الصادرات إلى ما قامت به مصر منذ بداية تداعيات كورونا من إجراءات مقاربة بين متطلبات النشاط الاقتصادى ومتطلبات مكافحة الفيروس، مما أثر بالإيجاب على تعزيز قدرة الجهاز الإنتاجى فى مصر، خصوصا فى ظل ما قدمته الحكومة من حوافز ومبادرات لمساندة القطاعات الإنتاجية، كما كان لارتفاع تكلفة النقل وصعوبة إجراءاته أن زادت تنافسية المنتجات المصرية فى دول المنطقة العربية وإفريقيا.
وأضاف جاب الله أن انضمام مصر إلى العديد من التكتلات الاقتصادية فى العالم سهل من نفاذ المنتجات المصرية لتحقيق تلك النتائج، والتى تعد خطوة مهمة فى سبيل تحقيق الحلم المصرى للوصول إلى رقم ١٠٠ مليار دولار صادرات مصرية، كما أن تجاوز مصر حاجز الـ٣٠ مليار دولار صادرات يدفع ويؤسس لإمكانية تحقيق ذلك الحلم بالشراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاص، والذى يملك فرصا واعدة للنشاط والعمل خلال الفترة القادمة، للاستفادة مما تقدمه الحكومة من مزايا وضمانات، وما تمتلكه السوق المصرية من فرص عديدة.
أقرا إيضا| مصر تقترب من تحقيق أعلى صادرات في تاريخها ومصدرون يفسرون السبب
