بعد نحو عام من اعتداء أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب على مبنى الكونجرس (الكابيتول)، قرر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن تبسيط إجراءات الموافقة على أي رد عسكري محتمل على اضطرابات مدنية في العاصمة واشنطن.
وفي مذكرة، قرر أوستن بأن أي طلب للتدخل من قبل الحرس الوطني وهو قوة عسكرية، في واشنطن يجب أن يقدم الآن إلى أمانته التنفيذية لتجنب التأخير في اتخاذ القرار. وفي حال اضطرابات مدنية، وحده الوزير يملك سلطة اتخاذ القرار.
وواجه البنتاجون انتقادات حادة بسبب بطء استجابته خلال اعتداء السادس من يناير على الكونغرس الذي خلف خمسة قتلى وعشرات الجرحى.
ووبسبب سلسلة من الإجراءات الديموقراطية، احتاج المسؤولون العسكريون أكثر من ثلاث ساعات لنشر الحرس الوطني في الكونجرس بعد سيطرة متظاهرين ومثيري شغب عليه.
وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي في بيان أن وزير الدفاع سيكون من الآن فصاعدا "سلطة الموافقة الوحيدة" لطلب الاستخدام الطارئ لأفراد الحرس الوطني داخل واشنطن.
وأضاف كيربي "من خلال توضيح عملية الطلب وتبسيطها (...) ستكون الوزارة قادرة على الاستجابة بكفاءة وسرعة وفعالية".
وتتمتع العاصمة الأمريكية واشنطن المنفصلة عن جارتيها ولايتي ميريلاند وفرجينيا لكنها ليست ولاية بحد ذاتها، بوضع خاص يمنع المسؤولين المحليين من إرسال قوات عسكرية أو شرطة أو حرس وطني إلى الكابيتول وهو مبنى فدرالي.
ويقود وزير الجيش البري بحكم الأمر الواقع بإدارة الحرس الوطني في العاصمة.
وعندما طُلب منهم تقديم المساعدة بعدما تحاوز الوضع قدرات شرطة الكابيتول، قال مسؤولو البنتاجون لاحقا إنهم كانوا مترددين بإرسال جنود احتياط مسلحين وببزات عسكرية إلى الكونجرس خوفا من تفاقم التوتر.
كان مئات من جنود الاحتياط بالحرس الوطني نشروا في واشنطن خلال الاحتجاجات الكبرى المناهضة للعنصرية الصيف الماضي بعد وفاة جورج فلويد. وقد تعرضوا لانتقادات بسبب وحشيتهم لا سيما عندما حلقت مروحية فوق المتظاهرين على ارتفاع منخفض ما أدى إلى قطع أغصان أشجار وسبب حالة هلع.
