صرحت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بأن قانون العمل الجديد يأتى استكمالا لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل حماية عمال مصر، حيث أشار الرئيس فى خطابه مع العمال إلى أن ذراع مصر اليمني هي القوات المسلحة واليسرى هم عمال مصر.
وذكرت «عطوة» أن قانون العمل الجديد يخاطب أكثر من 26 مليون مواطن يعملون فى القطاع الخاص والجهات غير الحكومية، ولأول مرة فى تاريخ الحياة العمالية يحدث هذا القانون توازنا بين حقوق العامل وبين مكتسبات صاحب العمل بشكل يجذب المزيد من الاستثمارات وأيضا إيجاد علاقة قانونية تتسم بالشرعية والدستورية لا نظلم فيها أحدا على حساب الأخر، إنما الجميع يسعى لتحقيق مصلحة مصر العليا.
كما استحدث القانون إنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد المهارات البشرية مقره محافظة القاهرة، يتولي وضع السياسات العامة لتنمية الموارد والمهارات البشرية، وفرض إلغاء الترخيص حال ثبت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية في القرارات الصادرة تنفيذًا لأحكام خذا الفصل.
وأضافت مايسة عطوة: لأول مرة، يتم انشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص.
ويقوم الصندوق بتقديم الدعم للنفقات العلاجية والخدمات الطبية طبقا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق، وتوفير سبل الانتقال، والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، ودعم توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة.
كما حظر مشروع القانون تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميا، ووفر 45 يوما في السنة أجازة للعامل من ذوي الإعاقة، ومثلهم لمن تجاوز الخمسين عاما، كما تضمن سقوط حق العامل في اقتضاء مقابل أجازته إذا نزل عنها.
كما ألغى القانون الجديد، استمارة 6، التي كانت تتيح فصل العامل في أي وقت، كما ألغى الفصل التعسفي للعمال، ولا يكون هناك فصل إلا بحكم قضائي.
اقرأ أيضًا.. برلماني يوضح أسباب التقاضي على درجتين بمشروع قانون استئناف الجنايات
