تطبق وزارة الداخلية، أقصى معايير حقوق الإنسان، داخل كافة السجون على مستوى الجمهورية، وهو ما أكدته الزيارات الميدانية، التي قامت بها المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام العالمية، خلال الزيارات التي قامت بها، بمختلف السجون.
وكشفت تلك الزيارات، أكاذيب الأبواق الإعلامية، لجماعة الإخوان الإرهابية، الذي تخرج علينا بين الحين والآخر، بأخبار ليس لها أساس من الصحة، عن سوء الأوضاع داخل السجون، بهدف إحداث حالة من البلبلة، وتشويه صورة مؤسسات الدولة.
وأكدت وزارة الداخلية، أنها حريصة على تطبيق معايير حقوق الإنسان، تفعيلا للإستيراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، عندما قامت بافتتاح مركز تأهيل وادي النطرون، الذي تم تصمييه بأحدث النظم العالمية، ويشمل أقسام متكاملة لتأهيل نزلاء السجون، على الحرف المختلفة، وتقديم أفضل رعاية صحية وتعليمية، بالإضافة إلى ندوات تثقيفية لتنمية الوعي لدى النزلاء.
واستمرارًا لنهج الوزارة في ذلك الشأن، أنشأن الوزارة «مركز الإصلاح والتأهيل – بدر»، حيث أعنلت عن التشغيل التجريبي له، ويتفقده اليوم الخميس، أعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية، والمعنيين بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام الوطنية والدولية، للإطلاع على ما تم إنجازه داخل المركز، لتقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون.
يقام المركز على مساحة المساحة 85 فدانًا، ومخصص للنزلاء الذين يمضون مدد قصيرة، وسيتم غلق 3 سجون عمومية عقب التشغيل الفعلي للمركز، ويشمل 3 مراكز تأهيل بالإضافة إلى «المركز الطبي، مبنى الاستقبال الرئيسي، المسجد والكنيسة، مجمع المحاكم، منشآت خدمية، منطقة استراحات العاملين».
كما يضم المركز مباني إعاشة النزلاء، ملعب متعدد الأغراض، مناطق التريض، الاستقبال والزيارة، مركز التدريب والتأهيل، المخبز والمغسلة والغلاية، حضانة ملحقة بمركز تدريب النزيلات، فصول تعليمية، مكتبة، فصول الهوايات، ورش تدريبية وتأهيلية، ويتكون مجمع المحاكم من مبنى «بدروم + أرضي + ٣ أدوار»، و قاعات محاكمة.
وتضم المستشفى الخاصة بالمركز، 175 سريرًا، و2 غرفة عمليات، وغرفة عمليات قسطرة، و18 غرفة عناية مركزة، و11 عيادة، و4 وحدات غسيل كلوي.
