وضعت الدولة المصرية خطة استراتيجية قومية، لتنمية وتطوير مواردها المائية، وتعظيم الاستفادة منها على الوجه الأمثل، حيث تعمل من خلال رؤية شاملة على الإدارة المتكاملة للموارد الحالية، وترشيد استخدامها وتعظيم أوجه الاستفادة منها، وذلك من خلال زيادة الاستثمارات فى مجالات تحسين جودة المياه، وتبطين المجارى المائية، وتطوير وترشيد نظم الري، وإنشاء وتجديد شبكات الصرف الزراعي، واستغلال مياه الأمطار والسيول والمياه الجوفية، بالإضافة إلى تطوير وحماية مجرى مياه النيل والسواحل والشواطئ، الأمر الذى يدعم خطط التنمية الشاملة وتأمين الاحتياجات المائية للبلاد على المدى القريب والبعيد والتعامل مع التحديات المرتبطة بهذا الملف.
وفى إطار سلسلة تقارير حصاد قطاعات الدولة فى عام 2021، نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريراً، تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على حصاد قطاع الموارد المائية والري.
وكشف التقرير عن وصول قيمة استثمارات وزارة الري، خلال عام 2021، إلى 16 مليار جنيه. وأشار إلى أن الاستثمارات بمشروعات تنمية الموارد المائية باستخدام المياه الجوفية وحصاد مياه الأمطار والسيول بلغت قيمتها 1.2 مليار جنيه، وأبرزها استغلال 6.2 مليار م3 من المياه السطحية و4.4 مليار م3 من المياه الجوفية العميقة.
كما تم الانتهاء من حفر وإحلال وتجديد 57 بئراً، وتجهيز 100 بئر بالطاقة الشمسية، وكذلك زراعة 330 ألف فدان بالمياه الجوفية ضمن جهود استصلاح الأراضى بالظهير الصحراوي، فضلاً عن إنشاء 139 سد إعاقة وبحيرة صناعية لاستيعاب مياه السيول، وزيادة الطاقة الاستيعابية لخزانات مياه الأمطار بسعة 10 مليون م3.
وبالنسبة لمشروعات تبطين المجارى المائية، أوضح التقرير، أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال 3539 كم بمختلف المحافظات، بينما يجرى تأهيل ترع بأطوال 4375 كم.
وأضاف أن قيمة الاستثمارات بمشروع تطوير وترشيد نظم الرى تبلغ 90 مليون جنيه، حيث تم خلاله تطوير 241 مأخذاً ومسقى لخدمة زمام قدره 13.4 ألف فدان خلال عام 2021، فضلاً عن صيانة وتطهير 62 ألف كم من الترع ومخرات سيول بجميع محافظات الجمهورية.
وتبلغ قيمة الاستثمارات فى مشروع إنشاء وإحلال محطات الرفع 664 مليون جنيه، ومنها إحلال وتجديد ورفع كفاءة وتأهيل 50 محطة رفع.
