أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، عن إدانتها لأعمال العنف ضد الأطفال كافة، ودعت أصحاب المصلحة جميعا وأعضاء المجتمع كافة، إلى حماية الأطفال من كافة أشكال العنف الجسدي والنفسي، بما في ذلك الإساءة الجنسية، وفقا للمادة 19 من اتفاقية حقوق الطفل، والتي وقّع عليها العراق، وتعزز هذا الالتزام بحماية الأطفال من خلال المادة 30 من دستور العراق.
وأشادت منظمة اليونيسف بالإجراءات التي اتخذتها السلطات للقبض على الجاني المزعوم، لكنها دعت الحكومة إلى تعزيز تدابير مادية ملموسة لتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة وحماية حياة الأطفال، لافته إلى أن الأطفال في العراق تحتاج إلى بيئة آمنة وخالية من العنف مواتية لتنمية إمكاناتهم الكاملة.
اقرأ أيضا |سفيرة النوايا الحسنة باليونيسف: الاستراتيجية الوطنية دليل اهتمام مصر بحقوق الطفل
كما أعربت (اليونيسف) عن قلقها العميق إزاء التقارير الإعلامية المتعلقة بالعنف الجنسي الذي تعرضت له طفلة تبلغ من العمر سبعة أعوام في بغداد، مع اختطاف أخيها الأصغر، حيث إن هذه الحالة تذكير محزن بأنه لا يزال أمامنا الكثير مما يجب القيام به لحماية الأطفال."
وخلال الأيام الستة عشر من الأنشطة الرامية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، شددت اليونيسف، بوصفها جزءا من منظومة الأمم المتحدة في العراق، على الحاجة إلى مواصلة العمل مع الحكومة، ومع الجهات الفاعلة المحلية، بغية تحسين الخدمات المقدمة للنساء والفتيات الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك وصولهن إلى الرعاية الصحية، وإدارة الحالات المتمركزة على الناجيات، وخدمات المساعدة القانونية.
كما أشارت اليونيسف إلى أن الأذى الذي يلحق بالأطفال الذين يعانون من العنف، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، يمكن أن يكون أكثر خطورة عندما يتم الكشف عن معلوماتهم.
وقال البيان: "في مثل هذه الحال، قامت العديد من قنوات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بمشاركة معلومات خاصة عن الفتاة، مما يجعلها عرضة لخطر أكبر."
كما تكفل اتفاقية حقوق الطفل، في المادة 16، حق الطفل في الخصوصية، وأكدت اليونيسف على أهمية أن تحترم جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خصوصية الأطفال، وعدم نشر صورهم أو أي معلومات مرتبطة بهم حفاظا على كرامتهم ومنعا لأي ضرر إضافي قد يلحق بهم.
وشددت اليونيسف في ختام البيان على أنها ستواصل دعم كل من الحكومة العراقية الاتحادية، وحكومة إقليم كردستان برؤية مشتركة مفادها بأنه بحلول عام 2024، "سيكون الأطفال واليافعون والنساء، ولا سيما الأكثر ضعفا من بينهم، محميين من العنف والاستغلال وسوء المعاملة والإهمال، وفقا للقانون الوطني، وإطار السياسات والمعايير الدولية."
