اضطلعت وزارة الخارجية، بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي، بمراجعة مسودة الاستراتيجية الجديدة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD للتعاون مع مصر للسنوات الخمس القادمة 2022- 2027، بشقيها الاقتصادي والسياسي .
وفي هذا الإطار، عُقِد عدد من اللقاءات والاجتماعات الافتراضية مع إدارة البنك، أسفرت عن الانتهاء من صياغة المسودة الأخيرة من الاستراتيجية بالشكل الذي يعكس كافة الإنجازات والنجاحات التي حققتها مصر من خلال تبنيها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقد قام المدير التنفيذي لمجموعة مصر وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلاند بعرض الاستراتيجية في صورتها النهائية على مجلس إدارة البنك الأوروبي في 20 أكتوبر 2021، والتي اعتمدتها الدول أعضاء البنك بشكل مبدئي، تمهيدًا لاعتمادها بشكل نهائي في فبراير 2022.
اقرأ أيضاً| الخارجية: اهتمام غير مسبوق بالمواطنين في الخارج خلال 2021
ساهمت وزارة الخارجية في الإعداد للمشاركة المصرية في القمة العاشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي D-8 والتي استضافتها بنجلادش يوم 8 أبريل 2021 عبر وسائل التواصل المرئي، والتي ترأس خلالها رئيس مجلس الوزراء الوفد المصري المشارك، وكذا الإعداد للمشاركة المصرية في الدورة الأربعة والأربعين لمفوضي المنظمة والتي عقدت يومي 8 و9 نوفمبر 2021 والتي شارك فيها مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية.
قامت وزارة الخارجية بمهام التنسيق، من خلال سفاراتنا بالخارج، بشأن الأنشطة المتعلقة بعضوية مصر في العديد من البنوك، والآليات والمنظمات الإقليمية، مثل استضافة مصر للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في يونيو 2022، والاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في 2023، وكذا متابعة إجراءات انضمام مصر لبنك التنمية الجديدNDB التابع لتجمع البريكس.
عملت وزارة الخارجية مع كل من البنك الأفريقي للتنمية (AfDB)، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (Afreximbank) للاستفادة من المبادرات والمنح المقدمة منهما لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن جائحة كورونا، والتنسيق مع الجهات المعنية للإعداد لاستضافة مصر للاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي لعام 2023 بمدينة شرم الشيخ.
وفيما يتعلق بدور وزارة الخارجية في إطار الترويج للنجاحات المتتالية التي يحققها الاقتصاد المصري، فقد ساهمت الوزارة في إصدار مذكرات ونشرات دورية تتضمن تحليلاً وتعليقاً علي أهم تطورات الاقتصاد المصري، ومتابعة التقارير الدورية الصادرة عن المؤسسات الدولية حول الأداء الاقتصادي المصري وآفاقه المستقبلية، والترويج لها خارجيًا، ومتابعة مختلف القضايا والتطورات والنزاعات الاقتصادية والتجارية الدولية وتقييم انعكاساتها المحتملة على مصر.
هذا، وقد ساهمت وزارة الخارجية في الجهود الوطنية اتصالًا بمنتدى غاز شرق المتوسط، والتي أسفرت عن انعقاد ثلاثة اجتماعات وزارية لمنتدى غاز شرق المتوسط برئاسة مصر ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي تم خلالها الإعلان عن دخول ميثاق المنتدى حيز النفاذ اعتباراً من الأول من مارس 2021، والذي بمقتضاه أصبح المنتدى منظمة دولية حكومية تسهم في تطوير التعاون في مجال الغاز الطبيعي.
وقع رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته إلى باريس في أكتوبر 2021 مذكرة التفاهم الخاصة بالبرنامج القُطري للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ويستهدف تطوير علاقة المشاركة بين مصر والمنظمة للاستفادة من الخبرات التي تمتلكها المنظمة في إطار تطوير المعايير والمواصفات وصياغة السياسات، وقد ساهمت وزارة الخارجية في تنسيق الجهود الوطنية ذات الصلة بإعداد البرنامج.
شاركت وزارة الخارجية ممثلة في مساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية متعددة الأطراف في المؤتمر الوزاري لمجموعة الـ77 والصين، وكذا المشاركة في الاجتماعات الافتراضية في إطار الجمعية العامة في مجالات تمويل التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، فضلاً عن متابعة أنشطة صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA في مصر، بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات الوطنية المعنية.
