الهيئات الاقتصادية:تطبيق منطومة «GFMIS» بشكل تجريبي من مارس لنهاية يونيه

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية

أكد وليد عبدالله رئيس الإدارة المركزية لموازنة الخزانة بوزارة المالية، مدير مشروع نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» بوزارة المالية، أننا نستهدف تطبيق منطومة «GFMIS» على الهيئات الاقتصادية بشكل تجريبي خلال الفترة من مارس ٢٠٢٢ حتى نهاية يونيه المقبل، تمهيدًا لتطبيقها بموازنة العام المالى المقبل لربط كل أجهزة الحكومة إلكترونيًا؛ بما يُسهم فى خلق نظام قوى لإدارة المالية العامة من خلال دمج وضبط وحوسبة كل العمليات المالية الحكومية، بدءًا من إعداد الموازنة وتنفيذها ورقابتها؛ بما يساعد على تحقيق الانضباط المالى، واستخدام موارد الدولة بكفاءة وفاعلية.

وأضاف أن الوزارة نجحت في تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» بالهيئات الموازنية، وحساب الخزانة الموحد «TSA»، ونظام التوقيع الإلكترونى، ونظام الدفع والتحصيل الإلكترونى، إلى جانب النظم الأخرى لميكنة متحصلات المصالح الإيرادية؛ بما يُسهم فى توفير بيانات لحظية عن أداء الموازنة، تحقيقًا للشفافية والشمول المالى.

اقرا ايضا :وزير المالية: موازنات إلكترونية «تجريبية» للهيئات الاقتصادية في مارس المقبل

وأبدى ممثلو الهيئات الاقتصادية الذين حضروا ورش العمل التعريفية بمنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، سعادتهم ببدء إجراء تطبيق منظومة «GFMIS» بالهيئات الاقتصادية، حيث تضمن تعظيم الاستفادة من الموارد العامة، عبر تعزيز حوكمة المصروفات والإيرادات، معربين عن شكرهم وتقديرهم لوزارة المالية؛ لحرصها على تأهليهم للتعامل الأمثل مع نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية.

والجدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية،استعرض تقريرًا حول جهود تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» بالهيئات الاقتصادية، موجهًا بتكثيف البرامج التدريبية للعاملين بالهيئات الاقتصادية لضمان تأهليهم للتعامل الأمثل مع المنظومة الجديدة، على نحو يؤدى إلى تحقيق المستهدفات المنشودة، بحيث يتم الإطلاق التجريبى لميكنة إعداد وتنفيذ ورقابة موازانات الهيئات الاقتصادية في مارس المقبل؛ تمهيدًا للتطبيق الفعلى مع موازنة العام المالى الجديد.

وأكد الوزير، أن تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» يُسهم في إرساء دعائم التحول إلى «مصر الرقمية» حيث يساعد فى تسهيل الربط الإلكترونى بين جهات الدولة بما يؤدى إلى تيسير حصول المواطنين على الخدمات العامة، إضافة إلى البيانات اللحظية التي توفرها هذه المنظومة الإلكترونية الجديدة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الانضباط المالى.

وأشار الوزير إلى أنه لا مساس باللوائح الداخلية المعتمدة بالهيئات الاقتصادية.. فمنظومة «GFMIS» تُعد أحد روافد تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، التى تسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.