فرنسا تقرر العمل عن بعد ٣ أيام في الأسبوع من بداية العام

رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس
رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس

قررت الحكومة الفرنسية اتخاذ إجراءات جديدة في مواجهة تسارع انتشار فيروس كورونا المستجد ، وذلك بعد انعقاد مجلس الدفاع الصحي برئاسة الرئيس " إيمانويل ماكرون " في الرابعة مساء اليوم .

وأعلن رئيس الوزراء " جان كاستكس "، عقب انتهاء الاجتماع أن العمل عن بعد اصبح إلزامياً مع بداية العام الدراسي الجديد في جميع الشركات حيثما أمكن ، وذلك بمعدل ثلاثة أيام كحد أدنى في الأسبوع" و "إن أمكن" أربعة أيام ، ولمدة ثلاثة اسابيع .

أقرا أيضا ماكرون يعقد مجلس الدفاع الصحي واتجاه لعدم فرض حظر تجوال ليلة رأس السنة‎‎

جاء هذا القرار في ظل اتجاه الوضع الصحي في فرنسا للتدهور ، واتخاذ الحكومة خطوات لملاحقة ومنع انتشار الفيروس كوفيد ١٩ ومتحور أوميكرون .

وكان قصر الأليزيه قد أعلن أن الرئيس الفرنسي " إيمانويل ماكرون " سوف يعقد مجلس الدفاع الصحي في الرابعة من مساء اليوم ، وذلك لبحث اتخاذ إجراءات وتدابير صحية جديدة في مواجهة تسارع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ ومتحور كورونا الذي يضرب البلاد بشكل متزايد .
قالت مصادر إن الحكومة الفرنسية تبتغي من هذا القرار عدم إصابة قطاعات معينة من الشلل بسبب موجة عدم زيادة انتشار متحور أوميكرون Omicron ، وزيادة عدد حالات حالات الإصابة به .

وكانت السلطات الصحية قد كشفت عن وفاة ٩٦ شخصاً أمس بسبب مضاعفات فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ ، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى ١٢٢ ألف و٥٩٦ مواطناً ، في حين تم اكتشاف ٢٦٦٩٧ إصابة جديدة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية في البلاد.
وفي وقت سابق كان المجلس العلمي الفرنسي قد حذر مما أسماه الفوضى التي قد تحدث في شهر يناير بسبب الاحتفالات التي تعقب أعياد الميلاد .


وظهر فيروس كورونا لأول مرة في العالم بنهاية شهر ديسمبر عام 2019 في مدينة ووهان التابعة لإقليم هوبي الصيني، وتسبب في دخول أكثر من نصف سكان العالم إلى عزل صحي من أجل مواجهة الموجة الأولى من الفيروس.

وبلغت إصابات كورونا حول العالم عشرات الملايين، وهو الرقم الذي لم يتوقف عن الزيادة بمعدلات كبيرة منذ انتشار الجائحة.

وتشهد عدد من الدول ارتفاع جماعي في معدلات الإصابة اليومية بالفيروس التاجي، وهي المرحلة التي صنفتها بعض الدول بأنها الموجة الرابعة للفيروس، وبدأت في فرض مزيد من الإجراءات الاحترازية لمواجهتها والتي تشابهت مع حظر التجوال الذي كان مفروضا خلال الموجة الأولى.

ولازالت منظمة الصحة العالمية تطالب الدول بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي بالإضافة إلى الإجراءات الصحية المُتمثلة في ارتداء الكمامات.