أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الاثنين، والذي أداره النائب شحاته أبو زيد أمين سر اللجنة ، بمنح مهلة أسبوعين للمستثمرين لتقديم بيانات جديدة تدعم الموقف لإلغاء أو ارجاء تطبيق قرار فرض رسم الإغراق .
جاء ذلك أثناء مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب محمد سعد عوض الله وكيل لجنة الصناعة، بشأن فرض رسوم إغراق على خام الـ B.V.C المفروضة على واردات الخام من أمريكا مما يُهدد عدد من المصانع العاملة في هذه الصناعة بالتوقف، وبحث أسباب توقف مصنع ستيرينكيس بالدخيلة والذي ينتج خامة البولي ستيرين.
واعترض المستثمرين خلال اجتماع اللجنة قرار فرض الإغراق الذي يستمر حتى ٥ سنوات وليس سنة واحدة كفترة تجريبية .
وأضافوا أن رسم الإغراق على منتج لم ينتج بمصر وهذا غير معقول ، مشيرين إلى أن الدراسة القائمة على الإغراق أغفلت مدى تاثير كورونا علي الاقتصاد في كل دول العالم، بجانب إغفال العامل التكنولوجي.
اقرأ أيضا| غضب بخطة النواب لعدم استخدام التعليم قروضا رغم مرور ٣ سنوات
وعلق إبراهيم السجيني مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشوؤن الاقتصادية، قائلا: "أن الاعتراضات والانتقادات التي طرحت أراها بكل أمانة اعتراضات قانونية لها وجهة نظر سليمة ، موضحا أن مصر تحاول من خلال هذا القرار أن تنافس مع الدول الصناعية الكبرى ولا تكون دولة مستهلكة" .
وأضاف السجيني أن هناك اتفاقيات دولية مصر وقعت عليها منها اتفاقية مكافحة الإغراق ،والدعم ، واتفاقية الوقاية، مؤكدا أن أي دولة تنمو صناعيا ليس بالواردات وإنما بتوفير بيئة صناعية مناسبة .
وشدد ، مصر لم تخترع فرض الإغراق بل متبع في ١٩٢ دولة وهذه آليات من شآتها حماية الصناعة في هذه الدول ، مضيفا الهدف حماية الصناعة المحلية من ممارسة ضارة بالصناعة المحلية ، كما اننا ملتزمين بكافة القرارات المتبعة مع منظمة التجارة العالمية ، قائلا : "كل ٦ شهور نعرض تقاريرنا وقراراتنا المتعلقة بالأمور الصناعية وهذا من شأنه حماية للصناعة" .
