انطلقت أعمال الدورة الـ 18 للجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) اليوم برئاسة المستشار جابر المري ، بجامعة الدول العربية، لمناقشة التقرير الدوري الأول للكويت، كجزء من الاستحقاقات المترتبة على انضمامها للميثاق العربي لحقوق الإنسان، بمشاركة ممثلين من الجامعة العربية، والبرلمان العربي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وتشهد الدورة، على مدى يومين، إجراء حوار تفاعلي بين اللجنة ووفد رفيع المستوى من الكويت، برئاسة طلال المطيري مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان, حول جهود الدولة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك الجوانب التشريعية والمؤسساتية والسياسات المختلفة المتعلقة بحقوق الإنسان.
قالت السفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد للجامعة العربية إن لجنة حقوق الإنسان العربية الميثاق تعتبر الآلية التعاهدية الوحيدة في منظومة العمل العربي المشترك، ولبنة أساسية في منظومة حقوق الإنسان القائمة تحت مظلة جامعة الدول العربية .
وأضافت في كلمتها أمام الاجتماع ،أن اللجنة تعمل وفق اختصاص أصيل حددت معالمه مواد الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتتحرك في إطار تكاملي مع كل من اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العربي والمؤتمر السنوي للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، وتتمتع بشراكة متقدمة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وتابعت يحدونا الأمل إلى استكمال التصديقات على الميثاق العربي لحقوق الإنسان بانضمام كل الدول الأعضاء إلى هذا الصك القانوني المرجعي الهام. كما ندعو الدول الأطراف إلى سرعة التصديق على تعديل الفقرة الأولى من المادة (45) من الميثاق بشأن تعديل مسمى "لجنة حقوق الإنسان العربية" إلى "لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، حتى يدخل هذا التعديل حيز النفاذ.
وأشارت إلى أن الؤوم يشهد مناقشة التقرير الدوري الأول لدولة الكويت كجزء من الاستحقاقات المترتبة على انضمامها للميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وأشادت بالتزام دولة الكويت بمواعيد تقديم تقاريرها الدورية للجنة الميثاق.
كما أشادت بالدور النشط والمساهمة الفعالة لدولة الكويت في عمل منظومة حقوق الإنسان القائمة تحت مظلة جامعة الدول العربية وذلك منذ وضع أول لبنات هذه المنظومة في ستينيات القرن الماضي، وهو الدور الذي يتجسد من خلال رئاسة فرق عمل ولجان فنية، والمساهمة الفعالة في تنسيق المواقف العربية، وطرح مبادرات، لعل أولها كان عام 1967 حينما تقدمت دولة الكويت بمقترح النظر في إنشاء جائزة جامعة الدول العربية التقديرية لحقوق الإنسان، وصولا إلى عام 2020 ومقترح تعديل مسمى لجنة الميثاق.
وأضافت نتطلع إلى حوار تفاعلي بناء بين لجنة الميثاق والوفد رفيع المستوى لدولة الكويت، ولا يفوتنا هنا التأكيد مجددا على دعم الأمانة العامة المستمر لعمل لجنة حقوق الإنسان العربية لتمكينها من أداء الدور المنوط بها بما يتوافق ومضامين الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
اقرأ أيضا أمين مجلس التعاون الخليجي يدين محاولة اغتيال رئيس وزراء العراق
