قال اللواء محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن جهاز تمويل المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر يقدم قروضا للشباب الراغبين في العمل والاستثمار.
وأوضح أنه خلال الفترة المقبلة سيكون هناك طرح للمجمعات الاستثمارية لمساعدة الشباب في تحقيق آمالهم، ضمن خطة الدولة المصرية، لتنمية الصعيد وتوفير فرص عمل للشباب.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن الدولة تساند الشباب وتعمل على توفير فرص عمل من خلال آليات جديدة تتمثل في إنشاء 13 مجمعا صناعيا، منهم 10 مجمعات في صعيد مصر.
ولفت إلى أن المجمعات الصناعية تشمل جميع المرافق والخدمات، وتقسم إلى مساحات طبقا لطبيعة النشاط، وسيتم طرحها للإيجار.
من ناحية أخرى عرضت وزيرة التجارة والصناعة بياناً تفصيلياً بالمناطق الصناعية المعتمدة بالمحافظات، وتصنيفها وفق جهات الولاية التابعة لها، حيث بلغ إجماليها 153 منطقة، تابعة لـ 8 جهات ولاية، هي: المحافظات، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للمنطقة الاقنصادية بمنطقة شمال غرب خليج السويس، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القومية للتشييد والتعمير، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمطورين الصناعيين.
جاء ذلك خلال استعراض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، في اجتماع عقده اليوم مع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية.
كما عرضت نيفين جامع الإجراءات المتخذة حيال حصر الأراضي الصناعية بمختلف محافظات الجمهورية، موضحة أنه تم تشكيل 49 لجنة فرعية برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمرور على المناطق الصناعية بـ 25 محافظة، مضيفة انه يتم حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إلغاء تخصيص وسحب 135 قطعة أرض فضاء في 6 محافظات، تم الانتهاء من مراجعة موقف التصرفات العقارية الخاصة بها، كما أنه يتم استكمال مراجعة موقف باقي القطع، تمهيداً لإتخاذ القرار المناسب بشأنها في ضوء الموقف التنفيذي الخاص بكل قطعة.
كما عرضت وزيرة التجارة والصناعة بياناً بالمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن إجمالي عددها يبلغ 41 مجمعاً صناعياً، من بينها 17 مجمعاً تابعاً لوزارة التجارة والصناعة، يضم 5052 وحدة صناعية، لافتة إلى أنه فيما يتعلق بالمجمعات الصناعية التابعة للوزارة فقد تم الطرح لـ 11 مجمعأً صناعياً، بإجمالي 2490 وحدة، تم إتمام تنفيذها بالفعل، وتحظى بنسب إشغال مرتفعة، وتضم أنشطة الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، والدوائية، والغزل والنسيج وغيرها، كما أنه جار حالياً طرح 6 مجمعات صناعية، بإجمالي 2556 وحدة.
وتطرقت الوزيرة إلى موقف المجمعات الصناعية التابعة لولاية جهات أخرى، من بينها 9 مجمعات صناعية تابعة للجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، بلغت نسبة تنفيذها 100%، تشمل الصناعات الكيماوية، والغذائية، والهندسية، والتعدينية، والدوائية وغيرها، إلى جانب 3 مجمعات صناعية تابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و 12 مجمعأً صناعياً تابعاً لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تضم العديد من الأنشطة الصناعية المتنوعة.
من جانبه عرض اللواء محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، خلال الاجتماع، نتائج اللجنة المشكلة برئاسته، وعضوية الجهات ذات الصلة، والتي تباشر عملها من أجل توحيد جهة التعامل مع المستثمر، للحصول على موافقات الجهات المعنية، مع تجميع ودراسة جميع طلبات المستثمرين في الحصول على أراض صناعية، ووضع الإجراءات التي تستهدف سرعة البت في الطلبات المقدمة من المستثمرين الراغبين في أراض صناعية وسرعة إصدار تراخيص البناء والتشغيل النهائية.
وأوضح الزلاط أن نتائج عمل اللجنة أسفرت عن التزام جميع الجهات صاحبة الولاية بعدم تخصيص أي أراض صناعية إلا من خلال هذه اللجنة، بالإضافة إلى تشكيل 3 لجان فرعية من كافة جهات الولاية قامت بإعداد نموذج موحد لاشتراطات واجراءات التخصيص، وكذا نموذج عقد تخصيص أرض صناعية موحد، كما انتهت من تسعير كافة المناطق الصناعية داخل محافظات الصعيد، وتقوم بالبت فى دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية بشأن الطلبات المقدمة من راغبي الاستثمار الصناعي، تمهيدا لعرضها على اعضاء اللجنة الرئيسية.
كما أكد الزلاط أن اللجنة ساهمت في الموافقة على اتخاذ اجراءات تخصيص أراض صناعية لعدد (20) مستثمراً بعد قبول دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية بمناطق: جنوب الرسوة ببورسعيد، والمطاهرة بالمنيا، والقطامية بالقاهرة.
وفي ختام الاجتماع أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن اللجنة نجحت كذلك في منح أولويات تخصيص الأراضى الصناعية لمن يتوافر فيهم معايير تشمل، طلبات التوسعات للمشروعات القائمة التي اثبتت جديتها بشرط أن يكون قائماً ومنتجاً، وكذلك المشروعات التي تساهم في سد الفجوات الاستيرادية، وأيضاً المشروعات ذات العلامات التجارية، والمشروعات التي تستهدف التصدير للخارج.
أقرا ايضا: التنمية الصناعية: آليات جديدة لتوفير فرص عمل للشباب
