نفى علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى، مايتردد بشأن وقف صرف السلف الزراعية للمزارعين بشكل عام و خاصة مزارعى محصول قصب السكر، موضحا ان البنك مستمر في دعم قطاع الزراعة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، والتى شهدت مناقشات واسعة حول استراتيجية البنك الزراعى لدعم آليات النهوض بقطاع الزراعة، و وقف صرف السلف الزراعية لمزارعى محصول قصب السكر بالأقصر. بناء على طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد ادريس .
وأوضح علاء فاروق أنه جارى تطوير الشركة الزراعية التي يمتلكها البنك بما يتماشى مع منظومة الزراعية الجديدة وتوفير المستلزمات الزراعية مثل الأسمدة، وأن هناك اهتمام من البنك المركزى بتطوير هذه الشركة لتتماشى مع خطوات الدولة. لافتا إلى انه البنك على استعداد في المشاركة في تمويل مشروعات التصنيع الزراعى.
كما أشار الى أن البنك أطلق مبادرة لاسقاط ديون المزارعين في شهر فبراير الماضي وتم اسقاط ديون ٤٥٧ الف عميل بقيمه ٦،٢ مليار جنيه، كما أن البنك اطلق مبادرة اخري لاعادة هيكلة القروض للعملاء المنتظمين بشروط الدفع الشهري لاصلاح محفظة البنك .
ورحب النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، بدور البنك الزراعي في مبادرات اسقاط الديون وتسهيل السداد لبعض الصناعات الزراعية، مشيرا إلى ان وتطوير منظومه العمل في البنك يدل علي ان الامور تسير في الاتجاه الصحيح، لاسيما وأن مايقوم به البنك الزراعي حاليا من مبادرات وتمويل للمشروعات والأنشطه الزراعية تصب في صالح الزراعه المصرية.
وأكد على أهمية قيام البنك بمعالجة الأخطاء السابقة التي كانت تتم في البنك الزراعى مثل منح قروض وتسهيلات لمشروعات غير موجودة على أرض الواقع.
وحول ملف الأسمدة، أشار الحصرى، إلى أن ما تحقق في ذلك الملف حتى الآن، خطوات حيدة جدا، حيث أصبح هناك كميات كافية في السوق المصرى ومتوفرة لدى الجميع، على عكش الفترة الماضية.
وأوضح ان ذلك نتيجة الجهود التي بذلها البرلمان مع الحكومة، والمتابعة الجيدة من البرلمان وخاصة لجنة الزراعة للقرارات التي تم اتخاذها في هذا الشأن.
وأكد الحصرى، ان أي سلعة لها سعرين من الطبيعى أن تخلق سوق سوداء، وبالتالي لابد من سعر واحد، متابعا، ان الدولة درست ذلك الأمر وتسير في ذلك الاتجاه، متوقعا ان يصدر قرار قريب بتحرير سعر الأسمدة، عقب استقرار أسعار الطاقة.
