تعتبر التغيرات المناخية أحد أهم القضايا البيئية التي لها تأثيرات كثيرة على كافة القطاعات، وقد استحوذت هذه القضية على إهتمام الدول وقادتها وهي تعد موضوع الساعة والأكثر أهمية.
وتواجه مصر تحدياً كبيراً على وجه الخصوص لمواجهة التغيرات المناخية لذا فقد وضعت مصر ملف التغيرات المناخية على رأس أولوياتها.
كما اتخذت وزارة البيئة العديد من الإجراءات على المستويين الدولي والوطني لمواجهة تلك التحديات يعد أهمها حصول مصر على استضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرون للتغيرات المناخية عام 2022 بمدينة شرم الشيخ الحدث الأهم والأبرز على مستوى القطاع البيئي هذا العام فى كل دول العالم ،وقد أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسى أن مصر ستسعى خلال رئاستها إلى تعزيز عمل المناخ الدولي للوصول إلى أهداف إتفاق باريس تحقيقًا لمصالح شعوب قارتنا الإفريقية وشعوب دول العالم أجمع ، كما وصفته وزيرة البيئة بأنه "فصل جديد من ريادة مصر في قيادة المنطقة في العمل المناخي ، و توحيد جهود العالم في مواجهة آثار تغير المناخ"، حيث يعكس تقدير الوفود وخاصة الأطراف الإفريقية لمصر و ثقتهم ودعمهم الكامل لها ايماناً منهم بمساعي مصر الدائمة للتكيف والتخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية التى لا تفرق تأثيراتها بين الدول، وتتطلب مواجهتها إجراءات فعالة ومتعددة الأطراف .
اقرأ ايضا تسليم المدفن الصحي الآمن بمركز دار السلام بسوهاج ضمن منظومة المخلفات
وعلى المستوى الدولي شاركت مصر عام ٢٠١١ فى مؤتمر الأطراف السادس والعشرين للتغيرات المناخية بجلاسكو بوفد رفيع المستوى من الوزارات المعنية بالإضافة إلى فريق تفاوضي من وزارتى البيئة والخارجية حيث تم الخروج بعدة قرارات من أهمها إطلاق برنامج عمل جلاسكو - شرم الشيخ للهدف العالمي للتكيف والذي يستمر لمدة عامين يبدأ مباشرة بعد الجلسة الثالثة لمؤتمر أطراف باريس وسوف تلعب الرئاسة المصرية للمؤتمر دورا هاما فى تفعيل هذا البرنامج والإتفاق على بدء التحضير للهدف العالمي للتمويل .
وترأست وزيرة البيئة المصرية مع السويد المفاوضات الوزارية حول تمويل المناخ أثناء مؤتمر الأطراف السادس والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ المنعقد في المملكة المتحدة 2021 للتأكيد على تمثيل احتياجات الدول النامية في مسار المفاوضات
وتم المشاركة فى المشاورات التمهيدية لمؤتمر ما قبل مؤتمر الأطراف الـ 26 الذى عقدته وزارة التحول البيئى الإيطالية بميلانو، لتبادل وجهات النظر بين الأطراف المشاركة وتحديد الأولويات والإجراءات المشتركة التى يجب اتخاذها لمواجهة التحديات المناخية وتسهيل أعمال جلسة تمويل المناخ من خلال رئاسة وزيرة البيئة المصرية.
وأستضافت مصر الإجتماع الوزارى الثانى للبيئة وتغير المناخ للإتحاد من أجل المتوسط بمشاركة وزراء وممثلى عدد 42 دولة بهدف توحيد الجهود لمواجهة التحديات البيئية التى تواجه منطقة المتوسط والتى تتطلب تكاتف الجميع وخروج إعلان القاهرة للبيئة والمناخ والذى يهدف إلى وضع أجندة مشتركة لتعزيز وتوحيد الجهود فى منطقة الأورومتوسطية قبل مؤتمر الأطراف السادس والعشرين للتغيرات المناخية.
وقامت مصر برئاسة الدورة ال32 لمجلس وزراء العرب المسؤولين عن البيئة ، حيث تم الخروج بعدة قرارات هامة يعد أهمها إقامة منصة عربية للإنتاج والاستهلاك المستدام وإنشاء المنتدى العربى للبيئة وإختيار القدس عاصمة البيئة العربية.
وتم استضافة اجتماعات مجموعة المفاوضين الأفارقة لتغير المناخ بشرم الشيخ للتنسيق والمشاركة فى الجلسات التفاوضية وذلك ضمن سلسلة الاجتماعات التى ستسهم في توحيد الموقف التفاوضي للدول الأفريقية تمهيداً للجلسة 26 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ بالإضافة إلى المشاركة في الأحداث والاجتماعات الخاصة بتحالف عمل التكيف والذي ترأسه مصر مع المملكة المتحدة بناء على ترشيح من قبل الأمين العام للأمم المتحدة ، ولقد نجح التحالف في الخروج ببعض المبادرات وحشد الزخم للاهتمام بالتكيف.
أما على المستوى الوطني تم عقد ثلاث اجتماعات للمجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة الوزراء المعنيين، كما عقدت إجتماعات للمكتب التنفيذي للمجلس بحضور أعضاء من كافة الوزارات المعنية وممثلين عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمراكز البحثية.
وأيضا تم الإنتهاء من المرحلة الأولى من مشروع الخريطة التفاعلية لمخاطر ظاهرة التغيرات المناخية على جمهورية مصر العربية.
وتم الحصول على تمويل من صندوق المناخ الأخضر (3 مليون دولار أمريكي) لإعداد الخطة الوطنية للتكيف بهدف تيسير دمج التكيف مع آثار تغير المناخ في السياسات والبرامج والأنشطة الجديدة والقائمة لا سيما في عمليات واستراتيجيات تخطيط التنمية وستتم إدارة عملية إعداد الخطة من خلال المجلس الوطني للتغيرات المناخية.
وأيضا تم إعداد الإستراتيجية الوطنية الأولى للتغيرات المناخية للمدة حتى 2050 والتي تهدف إلى التصدي بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتحقيق التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في مجال تغير المناخ.
تقوم حالياً وزارة البيئة بإعداد تقرير الإبلاغ الوطني الرابع والممول من مرفق البيئة العالمية وتحت إشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث يشتمل التقرير على مجموعة من فصول تستعرض الموقف المصري من قضية التغيرات المناخية مثل حصر الإنبعاثات وإجراءات التخفيف والتكيف.
وشاركت وزارة البيئة في أعمال اللجنة الخاصة بالإصدار الأول للسندات الخضراء بقيمة ٧٥٠ مليون دولار لتمويل ١٥ مشروع في مجالات النقل النظيف والادارة المستدامة للمياه والصرف الصحي.
