قالت د.علا الخواجة استشاري أول مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، أن المشروع يتضمن ١٢ ورقة سياسات تهدف إلى تقديم مجموعة من التوجهات لصانع القرار والتي يمكن أن تتبناها الدولة في الفترة القادمة فيما يخص العديد من القضايا كقضايا الإنتاجية وقضايا العمل والتنوع.
مؤكده اهتمام الدولة بقضية المرأة ودعمها، مشيرة إلى التطلع لتقديم روشتة لصانع القرار للتوجه الذي من الممكن أن تتخذه الدولة تجاه المشكلة وأخذ خطوات إيجابية نحو الحل وليس توصيف المشكلة فقط.
جاء ذلك خلال مشاركة د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بورشة عمل، بعنوان "المرأة وسوق العمل"، والمنعقدة في إطار التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، في تحليل البيانات الخاصة بنتائج التعداد الاقتصادي لمصر لعام 2017/ 2018 الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك لمناقشة أهم القضايا التي نتجت عن تحليل بيانات التعداد، بحضور د.ماجد عثمان الرئيس التنفيذي للمركز المصري لأبحاث الرأي العام "بصيرة"، د. عالية المهدي أستاذ اقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة، استشاري رئيس للمشروع، د. علا الخواجة استشاري أول مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي، وبحضور رؤساء القطاعات والوحدات بالوزارة بالاضافة لمجموعة من الاكاديميين والخبراء.
وشهدت الورشة والتي جاءت تحت عنوان " المرأة وسوق العمل"، استعراض أربع ورقات سياسات حيث استعرضت د.سوزانا المساح أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ورقة سياسات تحت عنوان أثر البعد النوعي للتشغيل على تحسين أداء المنشآت، وقدم د.على عبد الله مدير مركز رصد سوق العمل بجامعة أسوان، الورقة الثانية والتي جاءت بعنوان فهم فجوة النوع في سوق العمل المصري، واستعرضت د.حنان نظير أستاذ الاقتصاد ورقة السياسات الثالثة بعنوان العوامل المحددة للطلب على عمالة الإناث في قطاع الصناعات التحويلية المصري، كما قدم د.أنور النقيب أستاذ الاقتصاد المساعد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية الورقة الرابعة عن احتياجات التوظيف المستقبلية حتى عام ٢٠٢٣.
اقرأ أيضا التخطيط تشارك في ورشة عمل «المرأة وسوق العمل»
