قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، بعد اختصاصها ولائياً، بنظر الدعوى المقامة من المحام عبدالرحمن عوف، والتي يطالب فيها بوقف الإتفاقية الموقعة بين مصر والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومنع دخول اللاجئين إلى الأراضي المصرية.
وجاء في الدعوى، أن توقيع مصر على الاتفاقية أدى لنزوح اللاجئين وتزايد أعدداهم، ومن ثم ارتكاب وتزايد الجريمة بكل أشكالها، لافتًا إلى أن تزايد هؤلاء اللاجئين تسبب في عبء على الاقتصاد المصري.
اقرأ أيضا| حكم قضائي بمحو اسم متهم في 6 قضايا من السجل الجنائي
وقال المحام في دعواه، إن هناك خطرا داهما من توطين اللاجئين الأفارقة والعرب والأسيان والذين قارب عددهم 15 مليون لاجئ، على الأمن القومي المصري، مؤكدا أنه لا توجد دولة على مستوى العالم سمحت بتغلغل اللاجئين داخل النسيج الوطني بهذا الشكل إلا مصر.
وأضاف «ومن ذلك الخطر الداهم - الخطر الاجتماعي والاقتصادي والأمني - والعجب أن هناك بعض الأبواق الداخلية التي تشجع هذا التوطين - ومنهم - من يطالب بتشريع يحمي اللاجئين السوريين ويحبذ تجمعهم في أماكن محددة لا يسمح الغيرهم بدخولها».
وذكرت الدعوى أن مصر وقعت اتفاقية مع الأمم المتحدة على إيواء اللاجئين، وأن تلك الاتفاقية الدولية أضرت بالاقتصاد المصري والنسيج الاجتماعي.
واستكمل «أنه معلوم للأجهزة الأمنية المصرية أن هدف تنظيم الإخوان ليس أمن مصر إنما تخصيص مساحات من أرض هذا الوطن لاستيطان السوريين التابعين لتنظيم الإخوان لتصبح بمرور الوقت مدنا كاملة، مثل الشروق والعبور، ويعلن فيها إدارة ذاتية كما حاول الفلسطينيون فعله في لبنان والأردن لهدم الكيان الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الخائر القوي مثلما حدث للعراق وسوريا ولبنان واليمن والسودان- إلا أن عناية الله وحفظه أراد لهذا البلد البقاء»، بحسب الدعوى.
