قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن ورشة العمل حول «حساب تكلفة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة» التى نظمتها وحدة «الشفافية والمشاركة المجتمعية» بوزارة المالية، بالتعاون مع «يونيسف» والمبادرة العالمية للشفافية المالية «GIFT»، تستهدف الارتقاء بقدرات العاملين فى مجال ربط المخصصات الموازنية بالأهداف التنموية، وتُعد بداية لسلسلة من أنشطة التنمية البشرية بالوزارة، إضافة إلى دعم الشفافية المالية ومشاركة المواطن، خاصة الشباب، من خلال شراكات وتعاون مع جهات مختلفة من أجل موازنة أكثر شفافية وتشاركية
أضاف نائب الوزير، بمناسبة ختام ورشة العمل أن منهجية حساب تكلفة أهداف التنمية المستدامة «SDG Tagging» تتمثل فى مواءمة الربط بين مخصصات الموازنة الحالية مع أهداف ومؤشرات التنمية المستدامة لمصر، ضمن أنشطة البرنامج المشترك «استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة فى مصر» بالشراكة مع اليونيسف و١٢ جهة وطنية تتمثل فى ٩ وزارات و٣ مؤسسات وطنية و٥ وكالات تابعة للأمم المتحدة.
وأوضح أن هذه المنهجية تعمل على تحقيق عدد من الأهداف منها: حساب استثمارات الموازنة وربطها مع كل من أهداف ومؤشرات التنمية المستدامة، وتقييم النتائج وربطها بقرارات السياسة العامة والمالية للدولة والانتهاء من تخصيص الموارد الخاصة بها؛ بما يسهم فى رفع كفاءة الإنفاق الحكومى للوصول إلى الأهداف المرجوة وسرعة تنفيذ المشاريع التنموية المرتبطة بها.
والجدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية تعاون وزارة المالية مع المبادرة العالمية للشفافية المالية «GIFT» و«يونيسف» يستهدف التعرف على الأدوات والممارسات المتعلقة بشفافية الموازنة وفعالية الإنفاق وتطوير قدرات العاملين فى مجال ربط المخصصات الموازنية بالأهداف التنموية، خاصة فى ظل توجه مصر للاعتماد على «موازنة البرامج والأداء»؛ بما يضمن سرعة ودقة الإنجاز والارتقاء بالأداء الحكومى، وتوحيد الجهود فى الأنشطة المتشابهة بمختلف القطاعات وربط برامج الوزارات والجهات بأهداف الحكومة للإصلاح الهيكلى والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية آليات الربط بين معلومات الموازنة وأهداف السياسة العامة لتحديد الأولويات مثل منهجية ربط الموازنة بأهداف التنمية المستدامة.
واضاف الوزير إن تعاون وزارة المالية مع المبادرة العالمية للشفافية المالية «GIFT» و«يونيسف» يستهدف التعرف على الأدوات والممارسات المتعلقة بشفافية الموازنة وفعالية الإنفاق وتطوير قدرات العاملين فى مجال ربط المخصصات الموازنية بالأهداف التنموية، خاصة فى ظل توجه مصر للاعتماد على «موازنة البرامج والأداء»؛ بما يضمن سرعة ودقة الإنجاز والارتقاء بالأداء الحكومى، وتوحيد الجهود فى الأنشطة المتشابهة بمختلف القطاعات وربط برامج الوزارات والجهات بأهداف الحكومة للإصلاح الهيكلى والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية آليات الربط بين معلومات الموازنة وأهداف السياسة العامة لتحديد الأولويات مثل منهجية ربط الموازنة بأهداف التنمية المستدامة.
اقرا ايضا :المالية: المواءمة والربط بين الموازنة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
