قال د محمد عبدالهادي الخبير بأسواق المال، ان البورصة المصرية ربحت لاسبوع الثاني علي التوالي 10 مليار جنيه وسجل رأس المال السوقي لنهايه التعاملات الاسبوعي 948 مليار جنيه.
وأشار الخبير بأسواق المال، إلى أنه أهم ما تميزت به البورصة المصرية مخالفتها لاتجاهات مؤشراتها نحو الارتفاع في ظل انخفاض معظم البورصات العالمية والعربية نتيجة تأثرها بمتحور كورونا (اوميكرون ) وحالة الغموض والقلق التي انتابت المستثمرين الأجانب والعرب مما جعل اللون الاحمر علي يكتسي كافة مؤشراتها.
وتابع عبدالهادي، ولكن البورصة المصرية وخاصة مؤشرها الرئيسي ايجي اكس 30، ارتفع .75% وسجل 11755 نقطه وسط تحقيق متتالي الارتفاعات وسط شراء المصريين والعرب والمؤسسات مدعومة من إقبال المستثمرين علي الأسهم القيادية والأخبار الإيجابية للقطاع العقاري من توجه السيولة نحو تلك الشركات وكذلك الحديث عن أعمار ليبيا وتصدر القطاع العقاري بقيم تعاملات الأسبوع بقيمه 1.3 مليار جنيه.
وتوقع محمد عبدالهادي الخبير بأسواق المال، أنه خلال باقي تداولات الأسبوع المقبل ونهاية العام أن تشهد وتحقق اعلي قيم بالسنه بين 11800 الي 12000، ووسط حالة من التفاؤل واتجاه السيولة من المؤشر السبعيني الذي ارتفع أيضا خلال تعاملات الأسبوع 2.79% وسجل 2191، ولكن شهد انخفاض أحجام التداولات خلال الأسبوع.
اقرا ايضا :خبير اقتصادي: انضمام مصر لـ«مؤشر جي بي مورجان» يجذب المستثمرين الأجانب
وتابع، حيث بلغت بين 700 مليون و1.2 مليار جنيه واستمر بيع الأجانب واتضح ذلك من انخفاض سهم التجاري الدولي صاحب أكبر وزن نسبي بالمؤشر وبلغ إجمالي بيع الأجانب منذ بدايه العام 6.6 مليار جنيه .
وتعرف البورصة أو سوق الأوراق المالية، على أنها سوق لكنها تختلف عن غيرها من الأسواق، فهي لا تعرض ولا تملك في معظم الأحوال البضائع والسلع، فالبضاعة أو السلعة التي يجري تداولها بها ليست أصولًا حقيقية بل أوراقًا مالية أو أصولًا مالية، وغالباً ما تكون هذه البضائع أسهم وسندات.
البورصة سوق لها قواعد قانونية وفنية تحكم أدائها وتحكم كيفية اختيار ورقة مالية معينة وتوقيت التصرف فيها وقد يتعرض المستثمر غير الرشيد أو غير المؤهل لخسارة كبرى في حال قيامه بشراء أو بيع الأوراق المالية في البورصة لأنه استند في استنتاجاته في البيع أو الشراء على بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو أنه أساء تقدير تلك البيانات.
