ألزم القانون رقم 151 لسنة 2019 الخاص بالمحال العامة، تقنين تركيب كاميرات المراقبة، وذلك لمراقبة المنطقة المحيطة بالمحل .
وأكد القانون على أنه يجب أن تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقًا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة.
من جانبها أكدت وزارة التنمية المحلية، أنه تم استضافة مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لورش عمل ودورات تدريبية مكثفة للقيادات المحلية بالمحافظات ومديري الشئون القانونية والإدارات الهندسية وذلك لتنفيذ قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 59 لسنة 2020.
اقرأ أيضا| التنمية المحلية: 21 مشروعا لتطوير مجازر الصعيد باستثمارات 675.1 مليون جنيه
وحصلت «بوابة أخبار اليوم» على تفاصيل شروط تراخيص المحال التجارية في اللائحة التنفيذية للقانون.
وأكد مصدر في وزارة التنمية المحلية، تقسيم المحال التجارية لـ316 نشاطًا، مضيفًا: «لكل محال اشتراطات خاصة أو عاملة من أجل إصدار التراخيص لها».
وأشار المصدر لـ«بوابة أخبار اليوم» إلى إن كل محافظة ستقوم بإنشاء مراكز التراخيص للمحال التجارية، وسيتم ربطهم بالمركز الرئيسي في وزارة التنمية المحلية التابع للجنة العليا لمراكز التراخيص.
وعن إمكانية إصدار الرخصة، قال: «لأول مرة يستطيع المواطن إصدار الرخصة إلكترونيًا من خلال الموقع الخاص الذي سيتم إصداره قريبا لذلك المهمة بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتخطيط والتنمية العمرانية والبنك الدولي، بالإضافة إلى إمكانية إصدارها يدويًا أو من خلال مراكز التراخيص المحال في المحافظات».
وأضاف المصدر أن مساحة المحال ستتحكم في إصدار رخص النشاط التجاري الخاص بها، مشيرًا إلى أن الحماية المدنية تتدخل لوضع اشتراطات معينة في كل محل لإصدار الرخصة الخاصة به، مؤكدًا أن هناك لجنة لمعاينة المحل قبل صدور الرخصة الخاصة به.
وعن أعضاء اللجنة المعينة، أكد المصدر أنها مكونة من وزارات: «الداخلية، والبيئة، والصناعة، والتنمية المحلية، والصحة».
وأضاف: «إصدار الرخصة سيكون خلال 90 يومًا فقط وفي حالة وجود أي عائق لإصدارها سيتم إبلاغ صاحب المحل على الفور من أجل حل العائق».
وعن موقف رخص المحال السارية حاليا، أكد استمرار تلك الرخص حتى يتم انتهاء مدتها الرسمية، منوهًا بأنه في حال طلب رخصة وقفا لاشتراطات الجديدة فإن سيتم الحصول على الرخصة بتكلفة أقل من التكلفة المحددة.
وأشار المصدر إلى أنه يمكن لأصحاب المحال الكائنة بالعقار المخالف الذي لم يتم التصالح عليه أن يحصلوا على رخصة وفقًا للاشتراطات الجديدة وتكون سارية لمدة 5 سنوات، مؤكدًا أنه في حال عدم التصالح على العقار يتم سحب الرخصة من المحل، مضيفًا أن هناك 11 وزارة بجانب هيئات المحافظات لوضع تلك الاشتراطات.
وعن أمثلة تلك الاشتراطات قال: «على سبيل المثال يكون المحل مزود بأكثر من 3 دورات مياه في حالة إن كان الرواد عليه أكثر من 500 فرد يوميًا».
