أحمد جمال
طفت مشكلات التقويم على السطح خلال الأيام الماضية وذلك بعد أن ألمح الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم بإمكانية الاعتماد على الأسئلة المقالية مرة أخرى فى امتحانات الثانوية العامة، فى الوقت الذى أقدمت فيه الوزارة على إتاحة نماذج استرشادية لطلاب الصف الرابع الابتدائى تضمنتها الامتحانات التجريبية التى جرت مؤخراً، وهو ما واجه انتقادات عديدة باعتبار أن الوزارة تناقض نفسها بعد أن أكدت أن المنهج الجديد يستهدف الفهم وليس حفظ الأسئلة والإجابة عليها.
وتزايدت مطالب أولياء الأمور خلال الفترة الأخيرة بضرورة الإعلان بشكل مسبق عن معايير الامتحانات، تحديداً إذا تعلق الأمر بالثانوية العامة، وهو أمر لم تتجاوب معه الوزارة بعد، فى الوقت الذى غابت فيه تقارير المركزى القومى للامتحانات الذى اعتاد الإعلان عن مواصفات الورقة الامتحانية للشهادات الإعدادية والثانوية.
وقال الدكتور طارق شوقى على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: إن الأصل فى الأمور أن يتضمن التقييم أسئلة بأشكال متنوعة ومستويات صعوبة متدرجة، لذلك الطبيعى أن يكون هناك أسئلة مقالية ، كما كان الحال لعشرات السنوات، واستكمل وزير التربية والتعليم: الا داعى للجدل لان أسئلة القصة والتعبير والترجمة أمور مهمة.
وأثارت كلمات الوزير جدلاً واسعًا بين طلاب الثانوية العامة، لأن امتحانات العام الماضى جرت بنظام الاختيار من متعدد، وأرجعت الوزارة ذلك إلى أن نظام التصحيح الإلكترونى الذى طبقته لأول مرة العام الماضى لا يتماشى مع الأسئلة المقالية التى تحتاج إلى وجود العنصر البشرى، وهو ما طرح تساؤلات أخرى حول ما إذا كانت الوزارة تنوى التراجع عن التصحيح الإلكترونى من عدمه هذا العام؟
وحاول الوزير تهدئة الجدل المثار، واعتبر فى تصريح آخر على صفحته بموقع فيسبوك، أن الحديث عن الامتحانات سابق لأوانه، مضيفاً : انصيحتى لطلاب الثانوية العامة علينا أن نتذكر أننا نتعلم لنكتسب مهارة وليس لدخول الامتحان، وبالتالى ننصح أبناءنا بالمذاكرة والتحضير الجيد لمختلف أنواع الأسئلة بما فى ذلك القصة والتعبير والترجمة مضيفًا، لا تسألوا عن الإعلان عن أى محذوفات من المناهج ، لأن الهدف من التعليم هو التعلم وليس تقليص ما أتعلمه من أجل تقييم خادع لامتحان قاصر وغير مكتمل.
ومن جانبها قالت داليا الحزاوي، أدمن ائتلاف أولياء أمور مصر: إن الوزارة عليها أن تعلن بصورة واضحة ملامح امتحانات الثانوية العامة بعد تصريحات الوزير الأخيرة، لأن الطلاب 
اعتمدوا فى طريقة مذاكرتهم على ملامح أسئلة العام الماضى والتصريحات السابقة بأن الامتحان سيكون ااختيار من متعدد.
وأوضحت فى تصريحات لـآخرساعة، أن الثانوية العامة سنة مصيرية يتحدد فيها مستقبل الطلاب ومن حقهم أن يكونوا على دراية وعلم مسبق بكافة تفاصيل نظام التقويم الخاص بهم حتى يتمكنوا من التدريب عليها مبكراً، مشيرة إلى أن هناك قطاعات كبيرة من الطلاب يفضلون عقد الامتحان بنظام االبابل شيتب فى هذه السنة المصيرية.
وتابعت: اإذا كان هناك إصرار على عقد الامتحانات إلكترونياً نرجو الإسراع بالإعلان عن ميعاد الامتحانات التجريبية حتى يتم حسم الأمر مشيرة إلى أن الطلاب ينتظرون تطبيق الامتحان الإلكترونى على الصف الأول والثانى الثانوى أولا وعندما يتم ذلك بنجاح يتم تعميمها على الثانوية العامة بعد ذلك، تحديداً وأن الوزارة لم تحدد آلية واضحة لكيفية تعويض طالب ثانوية عامة فى الامتحان عند حدوث أعطال تقنية فى الامتحان الإلكترونى.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى التى ستنطلق فى 22 يناير المقبل ستكون إلكترونية بالنسبة للمواد الأساسية، وبنظام أسئلة الاختيار من متعدد، وسيتم تصحيحها إلكترونيا بدون عنصر بشرى، ومن المقرر أن يشمل زمن الامتحان فى بعض المواد وقتا لأسئلة مقالية ورقية يتم وضعها على مستوى المدرسة وتصحيحها أيضا على مستوى المدرسة، على أن تكون الامتحانات بنظام الأوبن بوك، ولا يجوز اصطحاب كتب ورقية إلى الامتحانب حيث اتتوفر الكتب الرقمية على التابلت، وعلىت الطلاب تحميل الكتب الرقمية على التابلت قبل الامتحان أو فتحها أثناء الامتحان من خلال الرابط الالكتروني.
لم يقتصر الجدل فقط بالنسبة للتقويم على طلاب المرحلة الثانوية فحسب، بل إن طلاب الصف الرابع الابتدائى يتساءلون ما إذا كانت الوزارة سوف تٌعلن عن نماذج استرشادية مماثلة للتى قدمتها للطلاب على موقعها الرسمى من عدمه، فى حين أن تلك الخطوة كانت مثار انتقادات عديدة من جانب الخبراء التربويين.
وقال الدكتور عاصم حجازى، أستاذ علم النفس التربوى بجامعة القاهرة، إن الإعلان عن بنوك أسئلة أو نماذج استرشادية أمر يتنافى مع النظام التعليمى الجديد الذى يعتمد على الفهم 
والتركيب والتقويم، هذا بالإضافة إلى أن الوزارة قامت بعقد اجتماعات تجريبية للطلاب من خلال المدرسين الذين لم يتدربوا بالأساس على فلسفة النظام الجديد، ووجدت أن الحل الأسهل بالنسبة إليها تقديم نماذج استرشادية لاختيار الأسئلة منها، وبالتالى فإننا عدنا مجدداً إلى أساليب الحفظ.
وأضاف فى تصريحات لـآخرساعة، أن الأزمة الثانية تمثلت فى أن الوزارة تركت مهمة تصحيح الأسئلة للمعلمين أنفسهم دون أن تجرى أى تدريبات عليها، وإذا كان هؤلاء المعلمون واجهوا مشكلات فى التعرف على المنهج وطرق توصيله للطلاب، فإنه من الطبيعى أن يواجهوا مشكلات مماثلة فى عملية التصحيح، وهو ما سيضعنا أمام مشكلة تتعلق بعدم قدرتنا على معرفة المستوى الحقيقى للطلاب.
وتابـع: اقـــد يكـون هـناك تقــييم مختلــف للطلاب بين مدرس وآخر، لأن الوزارة أوكلت مهمة تقويم الطلاب دون معايير واضحة، وهو ما سيؤثر سلبًا على ثقة الطلاب فى النظام الجديد بل إننا لن نتمكن من تحفيز الطلاب بالشكل الأمثلب.
