كتبت: مى فرج الله
أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني فى آخر تقاريرها أن مصر شهدت انتعاشا فى الاستثمارات الأجنبية فى سوق أدوات الدين بالعملة المحلية- بعد أن كانت شهدت انخفاضًا فى ظل الوباء- مما ساعد البلاد على تمويل عجز أكبر فى الحساب الجارى، نتيجة استمرار الطلب المحلى القوى، وتراجع عائدات السياحة التى بدأت أيضًا فى التعافى، وذلك نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وبرامج دعم صندوق النقد الدولى، وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية واستقرار سعر الصرف.
وفى هذا الإطار، قال إيمانويل بينتو موريرا المدير القطرى لإدارة الاقتصادات بالبنك الأفريقى للتنمية أن جائحة كورونا كانت اختبارًا للاقتصاد المصرى، لا سيما بسبب انخفاض تدفقات العملات الأجنبية، ومع ذلك لم يكن التأثير بالحدة التى توقعها الجميع لدولة ذات كثافة سكانية عالية مثل مصر.
وبدأنا نرى بوادر انتعاش فى النشاط الاقتصادى، ومن المتوقع أن يصل النمو الاقتصادى إلى 5.2٪ فى السنة المالية 2021/2022 بحسب صندوق النقد الدولى، وبالتالى سيستمر القطاع الخاص فى النمو، وتحقيق إمكاناته فى خلق فرص العمل، والتوسع المستدام فى السوق.
وقال أليساندرو باتشى كبير المحللين القانونيين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى IHS Markit لصحيفة «أريكا ريبورت» الأفريقية أنه بينما يحاول الاقتصاد العالمى التعافى من آثار الجائحة الذى طال أمده.
كان من المتوقع حدوث قفزة فى أسعار الغاز، نظرًا لانخفاض العرض، لكن الانتعاش كان قويا بشكل ملحوظ.
وتمتلك مصر الآن بنىة تحتية قوية للتصدير، وقد استأنف مصنع إدكو للتصدير أنشطته فى عام 2020 وغيره، وجاءت هذه الإعلانات على خلفية تحقيق مصر للاكتفاء الذاتى من الغاز فى عام 2019 وهو ما تفضله إلى حد كبير اكتشافات عام 2015 وارتفاع الأسعار العالمية بعد الجائحة، وكانت السوق المحلية المستفيد الرئيسي.
أقرأ أيضا | التموين في أسبوع .. و5 قرارات حاسمة
