تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية لأي دولة سواء متقدمة أو نامية، نظرا لأهمية الدور الذي تلعبه في مكافحة البطالة ورفع قدرات العمالة، ودعم الصناعات الوطنية، وتحسين الإنتاجية، حيث يمثل تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومشروعات ريادة الأعمال ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وذلك انطلاقا من الدعم الكبير الذي يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية لتنمية هذا القطاع الهام من خلال إنشاء جهاز تنمية المشروعات وإصدار القانون الجديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
اقرأ أيضا| القوى العاملة: اختتام الدورة الـ11 على وحدة التدريب المتنقلة بالبحر الأحمر
وحققت محافظة المنيا تطورا كبيرا وطفرة غير مسبوقة فى تبنى محور المشروعات الصغيرة والمتوسطة واحتلت محافظة المنيا الصدارة فى إجمالى عدد المشروعات المنفذة منذ بدء (مشروعك) وحتى الآن.
مبادرة "يد على إيد نعمل مشروع جديد"
وأطلقت محافظة المنيا العديد من المبادرات التى تدعم ثقافة المشروعات الصغيرة والعمل الحر ومنها مبادرة "إيد على إيد نعمل مشروع جديد"، بهدف نشر ثقافة العمل الحر، والتعريف بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أن القيادة السياسية تبذل قصارى جهدها لتوفير "حياة كريمة" لأبناءها من خلال دعم ومساندة كافة المشروعات والبرامج التنموية، لزيادة دخل الأسر وتوفير فرص عمل منتجة لأبنائها للحد من مشكلة البطالة، داعيا الفتيات والشباب إلى التوقف عن التفكير في العمل الحكومي وتبني المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومعرفة الفرص المتاحة داخل المحافظة لبدء مشروعا صغيرا بهم تحت دعم وتأييد ومساندة الدولة.
كما يجري العمل على دعم التكتلات الاقتصادية بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " مثل القرى المنتجة للعسل، النباتات العطرية وكذلك محصول البطاطس، مؤكدا أن المحافظة عملت على التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا الهيئة العامة للتنمية الصناعية لضرورة تقديم كافة التسهيلات لصغار المستثمرين والشباب، وتذليل الصعوبات التي تواجههم، وحرصًا على زيادة الفرص الاستثمارية بالمحافظة، وإيجاد فرص عمل لائقة لهم تساهم في زيادة مستوى دخولهم إيماناً بأن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هي العمود الفقري في التنمية المستدامة والاقتصاد المصري.
جهاز تنمية المشروعات
وقد نجح جهاز تنمية المشروعات خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى نهاية ديسمبر 2020 في ضخ تمويل قدره 2,6 مليار جنيه بمحافظة المنيا منها 203.2 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمجتمعية والتدريب مما أتاح 2.730 مليون يومية تشغيل و2.4 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تم من خلالها تمويل ما يزيد على 170 ألف مشروع أتاحت 201,7 ألف فرصة عمل.
كما يتيح جهاز تنمية المشروعات التمويل اللازم للشباب لإقامة هذه المشروعات ويقدم لهم كافة نواحي الدعم الفني والإداري والتسويقي للتأكد من استمرارها ونجاحها حتي تكون هذه المشروعات والمهن الحرفية بديل عن الهجرة غير الشرعية والمخاطر المتعددة التي يواجهها أبنائنا في السفر والعيش بشكل غير قانوني في الدول الأخرى لجهاز له دور رئيسي في التنسيق مع الجهات التي تقدم خدمات تنموية للشباب كاستخراج تراخيص رسمية للتعامل مع المؤسسات المختلفة وتحصين العميل، وأيضا الخدمات التسويقية وخدمات التدريب والتوعية، مشيرا إلى أن خطوط التمويل تكون للمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسعر فائدة بسيط لا يتعدى 5٪ وفترة سماح تصل إلى خمس سنوات.
المجمع الصناعى بالمنيا
هذا ويوجد بالمنطقة الصناعية مجمعا صناعيا يضم 68 وحدة صناعية بتكلفة قدرها 272 مليون جنيه والذى يعتبر منظومة متكاملة تستهدف توفير المناخ والبيئة والبنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات المقامة بها وتوفير فرص للتوسع بتلك الصناعات والتى تسهم في تعميق التصنيع المحلي وتوفير احتياجات السوق المصري وخلق فرص العمل وتوطين صناعات جديدة كما تتيح إنشاء مجمعات صناعية متخصصة للمستثمرين الحصول على وحدات مميزة ومؤهلة لبدء الانتاج الفوري، كما تسهم في تحقيق التكامل بين سلاسل الانتاج والتوريد وتوفير منتج محلي متميز والحد من الاستيراد .
قانون المشروعات الصغيرة يدعم حاضنات الأعمال
ويدعم قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الجديد حاضنات الأعمال ويعطى فرصة حقيقية للمشروعات الجديدة والابتكارية ومهد الطريق لتنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة كما أنه اهتم بالمشروعات الناشئة والابتكارات والاقتصاد الرقمي والصناعات المغذية وخدمات الصناعات الزراعية والطاقة المتجددة إلى جانب دعم حاضنات ومشروعات وتجمعات الأعمال والأدوات غير المصرفية وصناديق الاستثمار ورأسمال المخاطر وشركات التمويل متناهية الصغر.
كما اهتم القانون بتقديم حزمة متكاملة من الحوافز التمويلية والفنية والتسويقية لدعم حاضنات الأعمال التي تقدم خدماتها للمشروعات حديثة التأسيس لمساعدة الشباب على تحويل اختراعاتهم وابتكاراتهم إلى مشروعات ذات جدوى اقتصادية وقادرة على الوصول إلى منتج متميز وقادر على المنافسة في الأسواق كما يتضمن القانون عددا من التيسيرات المتنوعة المرتبطة باعتماد آليات جديدة ومرنة لإتاحة التمويل وتسهيل إجراءات إقامة مشروعات ريادة الأعمال والتي حدد لها القانون توقيتات معينة ورسوم مخفضة تلتزم بها الجهات المانحة لتراخيص التشغيل إلى جانب تسهيل إجراءات التسجيل واستخراج التصاريح من مكاتب وفروع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المنتشرة بكافة المحافظات كما أن المميزات والحوافز بالقانون لا تقتصر على مرحلة إنشاء هذه المشروعات والبدء فيها بل تشمل مساعدة هذه المشروعات على الاستمرار والنمو ومساعدتها على التسويق حيث سيتاح لهذه المشروعات المشاركة مجانا أو برسوم رمزية في العديد من المعارض الداخلية والخارجية .
