عقد اليوم الخميس في الرياض، اجتماع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب على المستوى الوزاري في دورته الـ41، برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي أحمد بن سليمان الراجحي، بمشاركة 15 وكالة أممية.
وافتتحت الجلسة الختامية بكلمة للراجحي، أكد فيها أن العالم يمر بمرحلة عصيبة، نتيجة لتداعيات ظهور متحور فيروس كورونا الجديد المعروف باسم (أوميكرون)، والتأثيرات المحتملة لانتشاره في العالم، مضيفاً "أن الأمر يتطلب تكثيف الجهود للتعامل مع هذه الأزمة والتصدي لها والحد من انتشارها في مرحلة مبكرة، ولذا يجب أن تشتمل خططنا وبرامجنا على استجابة حقيقية؛ نواجه بها مختلف التحولات التي يشهدها العالم".
وقال الراجحي: "إنه لا يخفى على الجميع تأثير الجائحة وتداعياتها على الحياة الاجتماعية في الوطن العربي، ومن مبدأ الشعور بالمسؤولية الأخلاقية والإنسانية، نؤكد على جميع إجراءات الحماية الاجتماعية، كالقضاء على الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في خطة التنمية المستدامة 2030". وتطلع معاليه إلى الوصول لمزيد من الحلول المبتكرة؛ لتعزيز جودة الحياة لمجتمعاتنا العربية؛ ليصبح العالم أفضل وأكثر تقدماً.
وفي ختام أعمال الدورة الـ41، صدر عن مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، عدد من القرارات المهمة التي تمثل أولوية للعمل الاجتماعي التنموي المشترك في القضايا التي تخص الفقر متعدد الأبعاد، والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، فضلاً عن الموضوعات ذات الصلة بالأسرة والطفولة، وتضمن (إعلان الرياض) حزمة من التوصيات لرسم مسارات التعافي من جائحة كوفيد١٩، أبرزها: تعزيز السياسات الاجتماعية بقطاعاتها كافة، وضمان استدامتها وشمولها الفئات الضعيفة والهشة في المجتمع، والتأكيد على برامج الحماية الاجتماعية التي تساعد على الحدّ من البطالة ودمجها مع برامج التدريب وتطوير المهارات، لا سيما تلك الموجهة للشباب.
كما اشتملت التوصيات على تعزيز دور المجالس الوزارية العربية المتخصصة، لا سيما الشؤون الاجتماعية، والشباب والرياضة، والصحة، والإسكان والتنمية، والمجالس الأخرى ومنظمات العمل العربي المشترك المعنية، ودعم تنفيذ الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، والاستراتيجية العربية لكبار السن. وأضاف البيان توصيات بالعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير العمل اللائق، ودعم وإصلاح وإعادة هيكلة أسواق العمل، خاصة بين أوساط الشباب، وتعزيز جاهزية القطاعات الاجتماعية والشبابية والصحية والتعليمية، لمواجهة الأزمات الصحية، وتجنب تداعيات مماثلة عند مواجهة صدمات أخرى غير متوقعة.
وطالبت التوصيات بالتوسع في استخدام التكنولوجيا، وتعزيز البنية الرقمية، وتطوير رأس المال البشري، ورقمنة المزيد من الخدمات الحكومية للوصول إلى جميع الأفراد، وتعزيز دور الشباب والمرأة والأسرة من خلال السياسات الداعمة، والبرامج التدريبية، بالإضافة إلى العمل على استقرار أنظمة التعليم وجودة مخرجاته، خاصة في حالة العودة إلى التعلم عن بُعد.
وأنهى الاجتماع توصياته بدعوة الأمانات الفنية لمجالس وزراء الشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة والصحة العرب، والإسكان والتنمية، بالتنسيق مع الشركاء كافة من الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني العربي، والمنظمات الإقليمية، ومؤسسات التمويل العربية، لعقد الاجتماعات وورش العمل اللازمة، لوضع الخطط والبرامج لتنفيذ هذا البيان، وبحث وضع إطار مماثل للميثاق العالمي للأمم المتحدة UN Global Compact بحيث يكون ذراعاً داعمة لمواجهة الأزمات والطوارئ بشكل استباقي.
