بمساعدة مخابرات أجنبية .. قيس سعيد يحذر من «مخطط لاغتيال مسؤولين»

الرئيس التونسي قيس سعيد خلال اجتماعه مع مجلس الوزراء
الرئيس التونسي قيس سعيد خلال اجتماعه مع مجلس الوزراء

كشف الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس 23 ديسمبر، أن هناك من خطط "لاغتيال عدد من المسؤولين بمساعدة  مخابرات أجنبية".

 

وقال سعيد خلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء: "ما يُدبّر في تونس من مؤامرات يصل حدّ الاغتيال، ولينتبه التونسيون والتونسيات إلى ما يدبر اليوم من قبل بعض الخونة الذين باعوا ضمائرهم للمخابرات الأجنبية لاغتيال عدد من المسؤولين".

 

إشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد على اجتماع مجلس الوزراء

Posted by ‎Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية‎ on Thursday, 23 December 2021

وتابع "نحن لا تهمنا الحياة بل يهمنا أن نكون في مستوى الثقة التي منحنا إيّاها الشعب، نحن على علم بما يدبرون في الداخل وفي الخارج".

وأضاف سعيد متوجها بالكلام إلى وزير الداخلية "تمّ رصد مكالمة هاتفية تتحدّث حتّى عن يوم الاغتيال"، مضيفا "نحن نريد العظمة إلى بلادنا، نريد أن نموت موت العظام ولا نتحدّث عن كسر العظام".

أقرا أيضا قيس سعيد يتابع جهود التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب

ولم يسمّ الرئيس سعيد الأطراف التي خططت لعمليات الاغتيال، وفق قوله .

وأصاف سعيد خلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء التونسي : "نحن نريد العظمة لبلادنا وأن نموت موت العظام ولا نتحدث عن كسر العظام"، وذلك في إشارة إلى تصريح أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي الذي قال فيه "إذا أردتموها معركة كسر عظام.. فنحن جاهزون لها".

ويبدو أنّ الرئيس التونسي بتصريحه وجّه رسالة للأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي الذي قال أمس الاربعاء في كلمة ألقاها خلال اعمال المؤتمر الوطني للمرأة العاملة أنّ الاتحاد لن يخون الوطن والعمال، قائلا "إذا اردتموها معركة ازدهار وتقدم وبناء فإن الاتحاد سيكون في المقدمة وإذا اردتوها معركة كسر عظام فنحن جاهزون لها وليس لدينا أي خيار ". 

وشدد سعيد في اجتماعه الوازراي علي أنّه لم يكن أمامه اختيارات كبيرة، بالنظر إلى الأوضاع التي تراكمة على مدى سنين طويلة، لإدخال الإصلاحات التي يريدها الشعب التونسي.

واعتبر سعيّد أنّ تونس ليست في حاجة إلى ناتج داخلي خام، وكلّ ما تحتاجه هي السعادة الداخلية الخام.

وقال "نحن أمام إرث ثقيل لا يمكن تجاوزه إلاّ بقرارات جريئة، ومن بين القرارات التي سنعمل على تجسديها هي التوزيع العادل للثروة ووضع حدّ لشبكات الفساد التي تنخر المالية العمومية وتضرب النمو والاقتصاد".

وأكّد سعيد أنّ المطلوب، في الوقت الراهن، هو العدل الذي لا يتحقق بالاقتصاد والجباية فقط بل يقتضي وجود قضاء مستقل يتساوى أمامه الجميع، أثرياء كانوا أم فقراء كانوا، مضيفا أنّ تونس تتوفر على كلّ الإمكانيات وعلى كلّ الثروات، وشبابها على وجه الخصوص ثروة وليس عبئا، ولكن للأسف إنّها ثروة مهدورة، وفق تعبيره.

وشدّد على ضرورة استمرار الإصلاحات وفق إرادة الشعب التونسي صاحب السيادة، قائلا "أردنا أن تكون النصوص المتصلة بالمالية العمومية أقرب للعدل والإنصاف حتّى لا تنعكس القواعد الجديدة التي ستتم اليوم المصادقة عليه سلبا على الأغلبية وفقراء الحال.