نجاح الدولة فى توفير السلع للمواطنين رغم تحرك الأسعار العالمية فى السلع الغذائية يعكس اهتمام الدولة بالمواطن وتوفير كل احتياجاته وبأسعار مقبولة.
والذى يتجول فى الأسواق حاليا يشهد مدى توفر السلع الغذائية بكل أصنافها خاصة السلع الرئيسية مثل السكر والزيت والخضر والفاكهة وجميع المنتجات الأخرى ومعظمها لم يتأثر بارتفاع الأسعار العالمية خاصة السلع التى تنتج محليا وذلك نتيجة لما حدث من توسعات فى زراعة الأراضى الجديدة والصوب الزراعية وايضا المزارع السمكية العملاقة والتوسع فى مزارع الدواجن.
اعتقد أن توجيهات الرئيس السيسى للحكومة بتوفير مخزون استراتيجى من كل السلع ترجمته وزارة التموين فى توفير أرصدة كبيرة من القمح والسكر والأرز إضافة لزيادة الإنتاج المحلى من هذه السلع خاصة صناعة السكر واستيراد كميات كبيرة من القمح من الخارج رغم ارتفاع أسعاره.
ولعل المشكلة التى تواجه الدولة تتمثل فى الزيادة السكانية غير الراشدة مما يتسبب فى زيادة الاستهلاك بشكل كبير ولو التزم المواطنون بالحد من التناسل والاكتفاء بطفلين فقط لامكننا الاستفادة من الزيادة الكبيرة فى الإنتاج وتوفير قدر من الاستيراد الذى يسبب أعباء على خزينة الدولة.
يجب الحد من الزيادة السكانية المنفلتة لتخفيف الأعباء عن الدولة والتمكن من توفير رعاية أفضل لأطفالنا وأعداد أجيال قوية وقادرة على صنع المستقبل.
